الأبحاث المسددة في فنون متعددة - الربيعي — الصفحة ٥١١

الأبحاث المسددة أحدهما والظاهر، والقول الشافي أن ذلك من تعارض الدليلين، فإن ترجح بأي مرجح كلي أو جزئي عمل بالراجح، وإن تساويا وقف حتى يقع رجحان أحدهما، ولا وجه لقول من خيّر في تعارض الدليلين، إذ يعمل العامل حينئذ بلا علم ولا ظن إذ التعارض يمنعها، ويوجب الشك في صورة المسألة، وما ورد من العمل بأيهما فمحمول على ما ذكرنا، مثل العمل بالظاهر في حل ذبيحة من تحل ذبيحته ولو فاسقاً، مع أن الأصل عدم اجتماع شرائط الذبح ونظائر ذلك لا تحصى في المعاملة وغيرها والعمل بالأصل فيما لو شك بما في يد من لا يتوقى الحرام من أهل المكس والربا والسرقة وكذلك الثياب والفراش التي يصنعها من لا يتوقى النجاسة كالكفار. ومن العمل بالظاهر استعمال هذه الجلود التي نلبسها وتصلح بها الكتب، مع أن الأصل عدم الذكاة، الجواز إتيانها كثيراً من البلاد التي يكثر فيها الكفار أو يغلبون وتمحض بهم ، وكذلك الأصل عدم الدبغ المطهر عند معتبره كل في محله، والتحقيق أن الأصل مرجع فقط، فإن حصلت قرائن تفيد ظناً أن الأمر على خلاف الأصل عمل بالظن، وإن ضعفت رجع إلى الأصل، وإن توسطت بحيث يحصل التردد بين مدلولها وبين الأصل فهو التعارض فيوقف إلى كاشف عن الحقيقة أو ملاذ ومن النصوص الشرعية على عدم اعتبار المتعارضين الرجوع إلى القرعة، فإن ذلك صحيح في الجملة بلا شك، وموضعه حيث لا يوجد مخلص من الإشكال غيره؛ لأنها لا تكشف الحقيقة، إنما هي ملاذ تفضل به الرحيم الحكيم، فيوقف فيها على ما ورد أو علم مساواته لما ورد، لا كل محارة لعدم التعميم، إنما جاءت جزئيات وهي بعد محل خطر إقداماً وإحجاماً في غير
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.