يُحل السلطان السياسي محلاً مهماً في منهجية تطبيقه، كما يبدو في بياناته النظرية وفي مسلكه العملي.
لقد كانت كلّ من الحركات السلفية الثلاث تنعى على الخلافة العثمانية ضعفها من جهة وفسادها وانحرافها من جهة أخرى ومعنى ذلك عندها أن السلطان السياسي الذي تمتلكه هذه الخلافة أصبح سلطاناً لا يؤدي الدور المناط به في رعاية الأمة ترقية لها ودفاعاً عنها، وهو ما كان مسوغاً لأن تسعى كلّ منها إلى امتلاك هذا السلطان ليكون بيدها وسيلة إصلاح تنفذ به رؤيتها في النهضة التي من أجلها قامت وإذا كانت الطرق والأساليب بينها مختلفة بين تعجل واتناد، وبين مصادمة ومهادنة فإنّها كانت جميعاً تطمح إلى أن تمتلك سلطة الخلافة كما كانت تعمل لبلوغ تلك الغاية .
من
وإذا كانت الوهابية قد سلكت مسلك الاستنصار بسلطان سياسي قائم، وهو ما تمثل في التعاهد بين الشيخ ابن عبد الوهاب وآل سعود، وذلك في سبيل تنفيذ الإصلاح ابتداء بالسلطان المتاح، ثم توسيعاً لذلك السلطان ليمتد ويقوى فيمتد معه ويتسع الإصلاح حتى تحصل الخلافة فيعم الإصلاح المسلمين كافة، إذا كانت الوهابية كذلك فإن المهدية سعت لتكتسب السلطة السياسية بذاتها وبصفة مباشرة، وذلك بطريق الجهاد المسلّح الذي يزيل السلطة القائمة ويستولي على الأمر ليكون وسيلة مباشرة لتنفيذ الإصلاح، وقد تمكنت ذلك فكونت دولة بالسودان ولكنها سرعان ما آلت إلى السقوط. وأمّا السنوسية فإنها كانت تسعى إلى امتلاك السلطة السياسية على التطاول، وبالإعداد لذلك إعداداً طويل النفس. وقد كان لها في الحقيقة وهي حركة ما يشبه الدولة، وذلك بما حصل لها من التصرف شبه الكامل في مناطق عريضة من إفريقيا، بل إنها كوّنت بالفعل ممالك وسلطنات صغيرة في عمق الصحراء وما تحتها من أرض السودان (1) ، ولكن هدفها الأكبر يبدو أنه كان امتلاك السلطان السياسي الأشمل المتمثل في سلطان الخلافة .
وبقطع النظر عما يمكن أن يقال في بعض الطرق التي استعملت في السعي
(1) راجع، محمد عمارة - تيارات الفكر الإسلامي - 265 .
59
الجزء 3 — ص ٥٩