على بساط البحث والنظر، ثم بفحصها وتمحيصها، ومحاكمتها إلى موازين الشرع والعقل لتبيّن ما هو قوي فيها وما هو ضعيف وما هو صحيح وما هو غير صحيح، وما هو صالح وما هو غير صالح، وذلك بصفة موضوعية كاملة لا قداسة فيها لشخص، ولا حصانة فيها لرأي سوى شخصه ، وسوى ما كان وحياً أو إجماعاً
صحابياً .
فحينما يكون الفكر الإسلامي متصفاً بصفة النقدية، ويهز بها التراث هزة تمحيص، وذلك عبر حركة حوارية جماعية واسعة فإنّه حينئذ سوف ينتخب من هذا التراث ما هو حق منه، وما هو صالح فيه، سواءً كان حقاً أبدياً، أو كان حقاً ظرفياً، وسواء كان صلاحه دائماً ، أو كان في ظرف معين، وفي أوضاع خاصة، ثم يسقط كثيراً من الدخل الذي داخل التراث وهو ليس بحق وليس بصالح، ولكنه شُبّه بالحق واستقرّ عبر السنين. وبهذا الصنيع تتوفّر المادة الصحيحة للبناء، وتزال كثير من العثرات التي تعوق مسيرة الحياة عن التقدم .
،
،
ولا يخفى أن الوضع الفكري الراهن للمسلمين محكوم بشيء كثير من معيقات النقد تعيق الفكر عن أن ينطلق في التطبع بالطابع النقدي، فالوصاية من قبل المنتسبين إلى العلم الديني قائمة وخاصة منهم أولئك الذين يتصدرون المناصب الرسمية وهي وصاية واقعية وإن تكن غير رسمية، ومن خلالها يُمارس حجر غير معلن وكثيراً ما نسمع في نطاق هذا الحجر مقولات تختلف أشكالها وتتفق معانيها لتلتقي عند معنى من الوصاية على التراث الإسلامي، ولعلّ من أبرزها ما يقال اليوم من مقولة الاختصاص» التي تُجعل شرطاً لمن يتكلم في التراث، ويضيق هذا الاختصاص في دوائر ليكون مقصوداً به أحياناً الحصول على شهادات من جامعات إسلامية، ومقصوداً به أحياناً أخرى التبريز في علوم من الدين بعينها مثل علم الحديث (1) ، أو علم القرآن ولسنا نرى لمقولة الاختصاص هذه معنى غير معنى الحجر، فالتراث الإسلامي ملك لكل مسلم، وليس من مقياس للخوض فيه والحكم عليه سوى مقياس الحجّة القائمة على مقتضيات الشرع
(1) كثيراً ما سمعنا كلاماً يخرج أعلاماً من متحرري الفكر مثل الشيخ الغزالي والشيخ حسن الترابي من دائرة من يحق لهم القول في التراث بحجة هذه الدوائر الضيقة من الاختصاص.
183
الجزء 2 — ص ١٨٣