وبعد الذروة التي بلغتها سياسة عدم الانحياز عام ١٩٦٤ قدر لها ثانية أن تجابه ظروفاً بالغة الشدة في الأعوام التالية ، فقد فاجأتها سياسة الانفراج بين الشرق والغرب.. ونوجز فنقول إنه بين القاهرة ولوساكا اجتازت الحركة أزمة تكيف ، وشهدت السنوات الست محاولات دؤوبة للتشكيك في فعالية عدم الانحياز والإساءة إلى الأسس التي بنيت عليها. وبدت هذه السياسة غير فعالة ومشوهة نوعاً ما بالنسبة لطموحاتها المبدئية ، وأنها قد وصلت طريقاً مسدوداً، وأن عليها أن تختار الانضمام التبعي لإحدى الكتلتين. ثم كان مؤتمر لوساكا في أيلول ۱۹۷۰ ، وفي هذا المؤتمر شددت النبرة على نقطتين أساسيتين: ديمقراطية العلاقات الدولية والتغيير الجذري لبنيات المجتمع الدولي من جهة ، والمشاكل الاقتصادية والتضامن الذي يجب أن يقوم في هذا الميدان بين كل دول عدم الانحياز من جهة أخرى .. أما القرارات التي صوّت عليها المؤتمر ، فقد كانت أكثر ثورية من تلك التي صوت عليها في القاهرة ؛ وهكذا استرجعت دول عدم الانحياز في لوساكا قوتها من جديد .
ثم كان مؤتمر الجزائر في أيلول ۱۹۷۳ ، وقد حضر مؤتمر القمة الرابع هذا ٧٦ دولة من دول العالم الثالث ول دول من أمريكا اللاتينية ... وتأتي أهمية المؤتمر في أنه انعقد في وقت تطورت فيه العلاقات الدولية على صعيد الدولتين الكبيرتين ، وانتقلت إلى مرحلة الوفاق . وقد ظهرت القضية الفلسطينية كقضية رئيسية في مناقشات المؤتمر ، واعترف بالثورة الفلسطينية طريقاً مشروعاً للشعب الفلسطيني. واحتلت المشاكل الاقتصادية مكاناً كبيراً في أعمال المؤتمر. ولقد أوصى بيان المؤتمر بتشكيل منظمات للدفاع عن مصالح الدول المنتجة للمواد الأولية ، على غرار منظمة الأوبك ، وإنشاء صندوق للتعاون والتنمية ، تموله دول عدم الانحياز المنتجة للبترول لصالح مجموعة هذه الدول جميعها .
ثم كان مؤتمر القمة الخامس لدول عدم الانحياز في آب ١٩٧٦ ، وانعقد في كولومبو عاصمة سيريلانكا (سيلان) واشتركت فيه وفود ٨٥ دولة ، وقد تناولت قرارات المؤتمر عدة قضايا اقتصادية وسياسية : منها إنشاء بنك للعالم الثالث (بنك آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية) ، وجاءت القرارات الخاصة بقضية فلسطين
٧٤٤
ص ٧٤٤