إيجاز البيان في تاريخ البشر وحضارة الانسان — الصفحة ٧٠٩

تسعة) بشرط أن يدخل فيهم جميع الأعضاء الدائمين ، ويُستبعد من كان طرفاً في النزاع. وقد أعطي الأعضاء الدائمون حق الاعتراض على قرارات مجلس الأمن ، أو ما اصطلح عليه بحق الفيتو» ، فمعارضة أحد الأعضاء يعني سقوط القرار ولو توفرت الأغلبية اللازمة لإقراره ، ولكن تُحرم الدولة الدائمة من ممارسة الفيتو في نزاع هي طرف فيه . . . ولقد انتقدت الدول الأخرى امتيازات الدول الكبرى على أساس أن حق النقض هو السبب المباشر لفشل مجلس الأمن في الارتقاء إلى مستوى مسؤولياته الكبرى في حفظ السلام العالمي. وقد كان لعرقلة الفيتو لأعمال مجلس الأمن ، ولازدياد عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بنسبة كبيرة ، أن أخذت الثقة تتركز على الجمعية العامة ذات التمثيل الشامل ، ومع ذلك فما زالت القوة الإلزامية لقرارات الجمعية العامة محل جدل فقهي كبير ، ولكن كقاعدة عامة فإن قراراتها تعتبر توصيات غير ملزمة قانونياً رغم ما لهذه التوصيات من قوة سياسية وأدبية ، عدا القرارت الملزمة في الأمور التنظيمية التي نص عليها الميثاق صراحة . ولقد خيبت أحداث ما بعد الحرب آمال الكثيرين في أن تُفلح المنظمة فيما أخفقت فيه العصبة القديمة . . . وإن عمليات حفظ السلام تعترضها عدة صعوبات سياسية ومالية وتنظيمية ، وإن فعالية القرارت محدودة ما دام الكبار غير متفقين . وعندما خرجت الأمم المتحدة إلى الوجود كان العالم مشغولاً بأوروبا التي دمرتها الصراعات ، وكان يفكر في كيفية إعادة بنائها على أسس جديدة ، أما العالم الثالث كما نعرفه اليوم فكان غائباً تماماً بسبب خضوعه للاستعمار وفقدانه لاستقلاله السياسي ، أو حاضراً حضوراً شكلياً ، ولكنه يتحدث باسم الآخرين . ومع كل النقد الموجه للأمم المتحدة ، فتبقى لها المآثر التالية : أولاً: إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ثانياً: حالت في بعض الأحيان دون تفاقم الخلاف بين الدول المتنازعة . ثالثاً: يعتبر الظهور الجديد لدول العالم الثالث على مسرح السياسة الدولية هو المتغير الأصيل في كل تطورات الأمم المتحدة ، بحيث اقتربت الأمم المتحدة ۷۰۹
ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.