منه ،
وانه من الجائز شرعاً ، والواقع عرفاً ، إبدال قاض بقاض أحسن اما إبدال شرع الله الحكيم ، بشريعة القوانين ، فانه حرام بإجماع علماء المسلمين . وان حكام المسلمين ، والزعماء العاقلين ، في هذا الزمان لما عرفوا مضار القوانين ، وكونها تبعدهم عن الدين ، وتوقعهم في الفتن والاضطراب ، وفي الفوضى والشقاق ، وفساد الأخلاق ، وكونها فرقت شملهم ، وفلت حدهم ، وأفسدت مجتمعهم ، لهذا أخذوا يتداعون إلى الرجوع إلى أخلاق دينهم، وتحكيم شريعة الإسلام فيما بينهم ، يتداعون بهذه عند مناسبة اجتماعهم ، وتبادل آرائهم في علاج عللهم ، فيما يصلح مجتمعهم ، وسيكون لهذا التداعي تجاوب ولو بعد حين ، ( فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين ) (۱) - ولن أنسى في هذا المقام ، مقالة ذلك الإمام - أي مالك بن أنس ـ عليه الرحمة
والرضوان حيث قال :
،
والله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » .
فهذه نصيحتي لكم ، والله خليفتي عليكم ( وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ) (۲) .
فأفيقوا من رقدتكم ، وتوبوا من زللكم، وتمسكوا بدينكم ، وأطيعوا الله
ورسوله إن كنتم مؤمنين
(۱) ۸۹ الأنعام .
(٢) ٤٤ غافر
- A4
-
ص ٨٩