الحكم الجامعة لشتى العلوم النافعة — الصفحة ٥٩٦

بخيار المجلس ، وهو أن كل إنسان من المتعاقدين ، له الحق في فسخ العقد ، ماداما في المجلس قبل أن يتفرقا ، ولا يحل للبائع أن يخفي عن المشتري مافي السلعة من العيوب العيوب ، ولا أن يقول سيمت بكذا ، وهو كاذب ، ولا أن يقول : اشتريتها بكذا ، وهو إنما اشتراها بأقل، فمتى فعل ذلك ، فإن للمشتري الخيار في فسخ العقد ؛ لوقوع الغدر والتدليس عليه . • إن البيع الصحيح : هو بيع المسلم للمسلم ، بلا غش ، ولاخيانة ، ولا خديعة ، ولا كذب . فهذا البيع هو البيع المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم « أفضل الكسب عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور » (۱) فالبيع المبرور ، مقرون به اليمن ، والبركة في السلعة ، وفي الثمن . • أما البيع المشوب بالخيانة ، والخداع ، والكذب ، فإنه مقرون به الشؤم والفشل، ومحق الرزق . وفي الحديث ان التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من بر وصدق » . ر في الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم ؛ منهم رجل حلف على سلعة بعد العصر ، لقد أعطي بها كذا وكذا، فصدقه المشتري وهو كاذب » . وفي صحيح مسلم ، عن سلمان ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولهم عذاب أليم ، المنان بعمله ، والمسبل ازاره خيلاء ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة » . 6 وإنما حشر أكثر التجار فجاراً ؛ من اجل استباحتهم لأكل زكاة مالهم ، وللخيانة ، والخداع ، والتغرير ، والكذب ، وخروجهم عن حدود العدل والصدق . وكفى بك إثماً أن تحدث أخاك بحديث هو لك به (۱) رواه البزار وصححه الحاكم من حديث رفاعة ابن رافع - ٥٩٦ -
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.