أن
وضع
الحالي لا ينص على إعدام المرتد وليتحمل المرتد ( البهائي ) على الأقل بطلان زواجه إطلاقاً ما دامت بالبلاد جهات قضائية لها ولاية القضاء بهذا البطلان بصفة أصلية أو بصفه تبعية ، كما ولا يغير من هذا النطر أيضاً نص المادة ١٣ من الدستور وهو ( تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب » وواضح هذا النص بدلا من الفقرة الثانية للمادة السابعة في المشروع الأصلي وفي مشروع كرزون وهو : « ولجميع سكان مصر الحق في أن يقوموا بحرية تامة علانية أو غير علانية بشعائر أية ملة أو دين أو عقيدة أو مذهب » وذلك بعد المناقشات التي أشرنا إليها . كل ذلك واضح الدلالة على الأخذ بفكرة المعارض من رجال الأديان ، فحذفت حماية شعائر الملة وأصبح الأمر مقصوراً على شعائر الأديان المعترف بها ، إذ ذلك وعلى شعائر العقائد على أنها فروع وفرق لتلك الأديان المعترف بها من قبل ، وقد كان ذلك بالعادات المرعية في الديار المصرية وبشرط عدم الإخلال بالنظام والآداب .
ومن حيث أنه تقرر أن الدستور لا يحمي تلك المذاهب المبتدعة التي تحاول أن ترقى بنفسها إلى مصاف الأديان السماوية والتي لا تعدو أن تكون زندقة وإلحاداً فالمحكمة
-19-
ص ٨٩