أن ومن حيث المدعي قد استند ضمن ما استند إليه في صحة دعواه إلى أن أحكام القانون الوضعي تحول دون تطبيق أحكام الردة كلياً أو جزئياً حيث نص الدستور وهو القانون الأصلي لكل القوانين في المادة ١٢ منه على ) حرية الاعتقاد مطلقة ( وذهب في تفسيرها إلى أنها حرية الإستمرار على عقيدة ما وحرية تغيير تلك العقيدة في أي وقت ، لأن حرية تغيير العقيدة هي مظهر من المظاهر الأولية الأساسية لحرية الإعتقاد ، وفي إبطال زواج من عقيدته تقييد لتلك الحرية التي نص الدستور على
ان
مطلقة
ومن حيث أن هذا الذي يذهب إليه المدعي في تفسير هذه المادة هو على العكس تماماً مما قصد إليه واضعوها في
لجنة الدستور
•
والرجوع إلى الأعمال التحضيرية للدستور طبعة مصر سنة ١٩٤٠ ) ص ٨٧ ج ١ ) في شأن المادة ١٢ ونصها الحالي بالدستور ( حرية الاعتقاد مطلقة ) تجد صياغتها الأولى من لجنة وضع المبادىء العامة للدستور تجري على هذا النسق ) حرية الاعتقاد الديني مطلقة فلجميع سكان مصر الحق في أن يقوموا بحرية تامة علانية أو غير علانية بشعائر أية ملة أو دين أو عقيدة ما دامت هذه الشعائر
- Ar-
ص ٨٣