ومن حيث أن هذا الذي يستحدثة المدعي مردود من
عدة أوجه
:
أولها : أن الطرفين قد احتكما إلى الشريعة الإسلامية في شأن الزواج البهائي وتصاولا في هذا المضمار وأدلى كل منهما بدلوه ؛ وتركا إلى المحكمة أن تقضي فيما تماريا
فيه
وثانيهما : أن الشريعة الإسلامية هي الأصل لكل تقنين يصدر في هذه البلاد ، وكانت للمحاكم الشرعية في مصر زهاء ثلاثة عشر قرناً ولاية القضاء كاملة في جميع الأقضية على مختلف أنواعها من شخصية إلى مدنية إلى جنائية ، إلى أن كانت الامتيازات الاجنبية التي بدأت من السلطان منة وفضلا وانقلبت في آخر عهدها إلى أغلال وقيود تحد من سلطان الدولة ومن سيادة شريعتها ، وقد زال هذا القيد وانفك هذا الغل محمد الله
•
صحيح أنه في أواخر القرن الماضي أنشئت المحاكم الوطنية التي أريد لها أن تسمى بالمحاكم النظامية أو الأهلية كما أنشئت المحاكم المختلطة إذ ذاك ، وأصدر ولي الأمر إذ ذاك قوانين وضعية لتطبق في تلك المحاكم وقد زالت المحاكم المختلطة وقوانينها بزوال الامتيازات الاجنبية وبقيت
- ۸۰ -
ص ٨٠