النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد »
- كما ورد في كتاب ( المغني ) لأبن قدامة الحنبلي ) ص ۸۳ ( جـ ١٠ الطبعة الأولى بمطبعة المنار سنة ١٣٤٨ هـ تحت عنوان بطلان تزوج المرتد وبطلان ملكه : ( وإن تزوج لم يصح تزوجه لأنه لا يقر على النكاح وما منع الإقرار على النكاح مع انعقاده کنکاح الكافر المسلمة وإن تزوج لم يصح تزويجه ، لأن ولاءه على موليته قد زالت
بردته » .
-
وقال مثل ذلك صاحب الشرح الكبير المطبوع
من المغني ( ص ۹۸ ) من الجزء نفسه
•
٩- وقال مثله أيضاً الهيتمي بن حجر في شرحه المسمى ( تحفة المحتاج بشرح المنهاج ) ج ۹ ( ص ۱۰۰ ) .
ومن حيث أن المدعي بعد أن استبان في جلسة المناقشة فساد ما يؤسس عليه دعواه من أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يضعوا لزواج المرتد حكما عمد إلى إقامة الدعوى على أساس آخر ذلك أن وصف الردة لا ينطبق عليه ولا يلحقه فلا محل لتطبيق أحكام زواج المرتد على زواجه ، واستشهد في تعريف الردة قولاً لابن عابدين في حاشيته ( رد المحتار على الدر المختار ) جاء فيه : إن
www.
VA -
ص ٧١