حيث ولد في أول يناير سنة ١٩٤٨ وأنه موظف بمصلحة السكة الحديد بوظيفة تذكرجي براتب شهري قدره ۹ جنيهات ، وأنه من بين قرارات مجلس الوزراء في عام ١٩٤٤ منح علاوة اجتماعية قدرها جنيه مصري واحد شهرياً لكل موظف متزوج ، وعلاوة لغلاء المعيشة تزداد كلما زادت أعباء الموظف العائلية فهي لمثل حالة المدعي قبل الذرية %۲۸٪ من الراتب وتصبح بعد الولد الأول ٤٢٪ لا خلاف على ذلك كله وإنما الخلف ينحصر بين طرفي النزاع في معرفة قيمة هذا الزواج البهائي من الناحية القانونية والشرعية إذ في ذلك القول الفصل فيما إذا كان المدعي مستحق لهذه العلاوة أم لا
•
ومن حيث أن الحكومة تذهب إلى أن هذا الزواج باطل لا ينتج إلا باطلا مستندة إلى ما أفتى به مفتي الديار
.
المصرية في ١٣ / ٤ / ٥٠ في شأنه حيث قال : ( إذا كان المدعي قد اعتنق مذهب البهائيين بعد أن كان مسلماً اعتبر مرتداً عن الإسلام تجري عليه أحكام المرتدين ، وكان زواجه بمحفل البهائيين بمن تزوج بها زواجاً باطلا شرعاً سواء أكان من زوجة بهائية أم غير بهائية ) ، ولا خفاء في أن عقائد البهائيين وتعاليمهم غير إسلامية يخرج بها معتنقها عن ربقة الاسلام وقد سبق الافتاء بكفر البهائيين ومعاملتهم معاملة المرتدين ـ كما استندت أيضاً إلى
-
107-
ص ٥٦