شيئاً ، وعقب المدعي بمذكرة أودعها في ١٢ من يونية سنة ١٩٥١ قال فيها : أن ليس للحكومة أن تتمسك بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في هذا الزواج ، إذ المعلوم أن أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في الوقت الحاضر ، والحكم الواجب التطبيق هو حكم الدستور ، الذي يقضى بحرية الإعتقاد وبإطلاقها ، على أن الحكومة قد صرفت للمدعي علاوة غلاء المعيشة الخاصة بالإبن وهو ثمرة الزواج فكأنها تعترف بالبنوة وتنكر الزوجية ، ثم صمم على طلباته في شأن تعديل مرتبه اعتباراً من ٢١ مارس سنة ١٩٤٧ يجعله ۱۰۰م : ۱۲ ج ، شهرياً بدلاً من 100 م ١١ ج . واعتباراً من أول يناير سنة ١٩٤٨ يحمله ١٥٠ م ر ۱۳ ج . ثم عدل طلباته في شأن المرتد فقصره على فرق العلاوة الاجتماعية عن الزواج لغاية تاريخ رفع الدعوى وقدره ٦٦٦ م ٣٢ ج مع ما يستجد حتى الحكم في الدعوى مع المصروفات ومقابل الأتعاب ، ولم يعقب الدفاع عن الحكومة على مذكرة المدعي الأخيرة .
وبعد وضع التقرير في الدعوي عين لنظرها جلسة ٢٦ من نوفمبر سنة ١٩٥١ وفيها تلا حضرة المستشار المقرر التقرير وسمعت ملاحظات محامي الطرفين فقال الحاضر عن المدعي : ( إن البهائية دين يعتقد وحدانية الله شأنه في ذلك شأن جميع الأديان السماوية ، ويعتقد برسالة الرسل
.
ص ٥٢