إقرار الزاني رات إقراراً صريحاً . ولا يرجع عن إقراره حتى حتى يتم عليه الجلد ، فإن رجع عن إقراره أوْ هَرَبَ كف عنه . والدليل على ذلك ما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعزاً بن مالك الاسلمي أتى رسول الله (ص) فقال : « يا رسول الله : إني زنَيْتُ وإني أُريدُ أن تطهرني فرده ، فلما كان الغد أتاه فقال : يا رسول الله إني قد زنيت فردة الثانية ، فأرسل رسول الله (ص) إلى قومه : « هل تعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاً ؟ ( قالوا : ما تعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى » ، فأتاه الثالثة فأرسل اليهم أيضاً فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله . فلما كانت الرابعة حفَرَ لَهُ حُفْرَةٌ ثم أمر ترجم » وثبت الجلد مرة أخرى بالإقرار ، فعن سهل بن سعد أن رجلاً جاء إلى النبي (ص) فقال : إنه قد زنى بامرأة سماها . فأرسل النبي ( ص ) إلى المرأة فدعاها ، فسألها عما قال ؛ فأنكرت فحده وتركها ، وهذا الحديث يدل على أن الجلد يثبت بالإقرار
ثانيها : أن يشهد عليه في مجلس واحد بالزنى أربعة رجال من المسلمين أحرار عدول" يصفونه بالزنّى وصفاً صريحاً . واشتراط الأربعة لا خلاف فيه لقول الله تعالى : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، وقال تعالى : ( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله
الكاذبون
}}}
الحد
(
ثالثها : الحبل أي ظهور الحبل عليها إلا أنه في حالة الحبل يُدرا المرأة إذا بينت سبباً للحبل لأنه يكون حينئذ شبهة : عن الحدود تدرأ بالشبهات هذه هي بينة الزنى ولا يثبت بغيرها مطلقاً
((
ص ٣٣١