تجزىء، وعلى هذا فينبغي أن يلزم الذابح ضمانها بمثلها يدفعه إلى مالكها ليضحي به كالإتلاف ويكون اللحم للذابح إلا أن يرضى صاحبها بأخذه
مع
الأرش وهو فرق ما بين قيمتها حية ومذبوحة فيملكه ويذبح بدلها . الحال الثانية ؛ أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها، فإن كان يعلم أضحية غيره لم تجز عنه ولا عن صاحبها لأنه غاصب معتد فلا يكون فعله
أنها
قربة ويلزمه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به وقيل: تجزىء عن صاحبها إلغاء لنية الذابح دون فعله، وعلى هذا فلا يضمن إلا ما فرق من اللحم، وإن كان لا يعلم أنها أضحية غيره أجزأت عن صاحبها بكل حال وقيل : إن فرق لحمها لم تجز عن واحد منهما والأول أظهر لأن تفرقة اللحم لا أثر لها في الإجزاء وعدمه بدليل ما لو ذبحها ثم سرقت قبل تفريقها فإنها تجزىء نعم تفريق اللحم له أثر في الضمان وعدمه فإنه إذا فرق اللحم لزمه ضمانه لصاحبها ما لم يرض بتفريقه إياه .
الحال الثالثة: أن يذبحها مع الإطلاق فلا ينويها عن صاحبها ولا عن نفسه فتجزىء عن صاحبها أيضاً لأنها معينة من قبله وقيل: لا تجزىء عن
واحد منهما .
تنبيه في حال إجزاء المذبوح عن صاحبه فيما سبق إن كان اللحم باقياً أخذه صاحبه وفرقه أضحية وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية ورضى به صاحبها فقد وقع الموقع وإن لم يرضَ ضمنه لصاحبه ليفرقـه
بنفسه .
تنبيه :ثان محل ما ذكر من التفصيل إن قلنا بحل ما ذكاه الغير بغير
إذن مالكه وإلا فلا تجزىء بكل حال وعليه الضمان .
تتمة : قال الأصحاب : وإن ضحى إثنان كل منهما بأضحية الآخر عن نفسه غلطاً كفتهما ولا ضمان فإن فرق اللحم فقد وقع موقعه وإلا تراداه
ليفرق كل واحد منهما لحم أضحيته.
٢٤٩
الجزء 2 — ص ٢٤٩