قواعد الإسلام - الجيطالي 01-02 — الصفحة ٤٤٣

1 1 والنخعى ، وسعيد بن جبير، واكثر فقهاء الامصار وان فرقها عندهم في غير بلده فهو جائز في قول الليث بن سعيد ، والشافعي ، واصحاب الرأي ، وروي عن عمر بن عبد العزيز انه رد زكاة اوتي بها من خراسان الى الشام فردها الى خراسان ، وروي عن الحسن والنخعي انهما كرها نقل زكاة من بلد الى بلد الا لذي قرابة، وروي عن ابي العاليه : انه كان يبعث زكاة ماله الى المدينة ، واظن ان بعض العلماء عاب ذلك على من فعله والله أعلم . واما في اثر اصحابنا ابي المؤثر وغيره وقد سئل فقيل له : ارأيت ان كان في البلد فقراء فساق من اهل الدعوة، وفي غيره قريبا منه اهل ولاية اتدفع الزكاة الى فساق البلد ام تنقل الى اهل الولاية في غير ذلك البلد ؟ فقال الذي نرى ان الفقراء من اهل الدعوة من اهل البلد احق بها حتى يستغنوا لو كانوا فساقا ولا تدفع الى غيرهم وهم محتاجون (۱) . والله اعلم . (مسألة) واختلفوا في الدين يكون للرجل على المعسر : هل يحسبه عليه في الزكاة فأجاز ذلك بعضهم وهو مروي عن الحسن وعطاء ، وقــال ابو عبيد لا يجوز ذلك ، وبه قال اهل الرأي : قالوا وان قضاه ثم تصدق به عليه اجزأه ، واختلفوا في الفقير يعطيه الرجل على ظاهر الفقر ثم يستبين غناه : فقيل يجزيه ولا يضمن روي ذلك عن الحسن البصري وابي عبيد وبه قال النعمان ، وقال غير هؤلاء لا يجزيه وعليه الضمان . روي ذلك عن الثوري والحسن بن صالح وغيرهما والله اعلم (مسألة) اتفق علماء السلف فيما وجدت على ان الزكاة تؤخذ من . ملاك الاموال الواجبة فيها اذا كانوا احرارا مسلمين ذوي عقول بالغين . ۱) ذلك فى زكاة الكتمان أما في زمان الظهور فامر ذلك الى الامام وليس لاحمد ان يفرق زكاته بنفسه الا ان اذن له الامام • -51 -
الجزء 2 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.