الفصل الاول
في صلاة الجمعة
وهو مشتمل على اربعة اقسام تجري منها مجرى القواعد والامهات
القسم الاول
في حكم الجمعة
وقد أجمعوا على وجوبها خلف الامام العادل في الامصار السبعة التي مصرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي : مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام واليمن والبحرين وعمان، فهذه متفق على وجوب الجمعة فيها ، لقوله تعالى «اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» الآية (۱) والامر على الوجوب لقوله الله لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن صلاة الجمعة (۲) . واختلفوا فيها خلف الجبابرة فذهب اكثر اصحابنا الى ان صلاة الجمعة خلفهم في الامصار السبعة واجبة والمعطل لها معطل للفريضة . وذهب بعضهم الى انها لا تصلى خلف الجبابرة وزعموا ان وجوبها في الاصل خلف الائمة العادلة اعني النبيء واصحابه قالوا فالمدعي جوازها خلف الجبابرة محتاج الى دليل ،(۳) ، والاول اصح .
-
1
٢
الجمعة 9
للصلاة من يوم
رواه أحمد ومسلم عن ابن مسعود بزيادة - بيوتهم - في آخره اجل هناك دليل من الكتاب هو قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا اذا نودي الجمعة فاسعوا الى ذكر الله الآية .. فقد اطلقت الآية ولم تقيد . قال صاحب الايضاح نقلا عن ابي محمد ما نصه : - لان فرضها واجب لامر الله تعالى يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة الآية - وهذا أمر عام فلا يزول فرضها الاباجماع «يعني يقيد عمومه» ولم يكن في الأمر عادل او غير عادل ثم قالى : وهذا القول الاخير عندي اشبه القولين وأقربهما للحجة اه - ومن السنة قوله (ص) صلوا خلف كل بار
355
الجزء 1 — ص ٣٥٥