وإن كانت من الأمور المحرمة في الشرع مما ابتدع في الدين ولم يأذن
به الله كأخذ النفس بما يضاد فطرتها التي فطرها الله عليها، وبما يخالف منهجه الذي شرعه لها من تجويع النفس وإنهاكها، إلى حد انهيار البنية الجسدية وتعذيب البدن، والاستنكاف عن تدبر القرآن، والاشتغال بالعبادات المشروعة والاستبدال بهـا عبادات مبتدعة كالأوراد المستحدثة عند الصوفية دون مستند شرعي... ونحو هذا، فهذه مردودة الدين، غير مقبولة عند الله كما قال الله - : (من أحدث في أمرنا هذا
ما ليس منه فهو رد ) (۱).
ولا يمكن أن تكون هذه سبباً لحصول إلهام من الله يكرم به هذا
العاصي، أو مؤديةً إلى كشف مما يتفضل الله به على عباده المؤمنين. وأما الكشف ذاته فإنه يُعرض على الشريعة، فإن كان مخالفاً لها متصادماً مع أحكامها فهو باطل، مردود، بغض النظر عن مقـدمـاته صحيحةً كانت أو فاسدة.
وإن جاء متفقاً معها فهو حق مقبول، لأنه تأيد بالشريعة المعصومة، وإن لم يكن فيه ما يخالف الشريعة ولا ما يتأيد به منها: جاز اعتباره والعمل بموجبه كمن كوشف ـ مثلاً ـ بأن هذا الماء نجس، فيجوز له
التحول إلى ماءٍ آخر.
وبناء عليه فلا اطراد بين المقدمات ونتائجها، فلا يكون الكشف
(۱) صحيح مسلم (١٣٤٣/٣).
- ٢٦١ -
ص ٢٦١