قالوا ،وأيضًا، فالأجنبي إذا بذل الجعل لأحدهما إن غلب، ولم يبذله للآخر إن غَلَب ، لم يجز ذلك ؛ لما فيه من الظلم، فإن الآخر يقول : إن سبقت لم آخذ شيئًا، وخصمي إن سبق أخذ. وهذا بعينه موجود فيما إذا كان البذل من أحدهما، فإن الباذل يقول : إن سبقت لم آخذ، وقريني (۱) إن سبق أخذ . وذلك يُضْعِفُ هِمَّته
وهذا مأخذ من منع من فقهاء أهل المدينة هذه الصورة. وأما إذا بذله الأجنبي لمن سبق منهما [ح٤٧]، تساويا في العمل والاستحقاق، ولهذا اتَّفق الناس على جواز هذه الصورة.
وإذا عُرف هذا، فهو نظير إخراجهما معا، فكيف يكون إخراج السبق من أحدهما أولى من إخراجه منهما ؟ !
(۲)
بل إذا امتنع إخراج السبق من أحدهما ؛ كان أولى(٢) بالعدل من منع إخراج السبق منهما، فإذا جوّزتم إخراج السبق من أحدهما ؛ فإخراجه منهما أولى بالجواز.
إذا
وَنُكْتَةُ المسألة : أن الإخراج منهما أقرب إلى العدل، ومقصود العقد، وطيب نفس كل واحد منهما ، وحرصه على الغلب ممَّا (۳) كان الإخراج من أحدهما ، والواقع شاهد بذلك .
(1) في (ظ)، (ح)(وقرني).
.
6
(۲) من قوله ( من إخراجه) إلى (أولى) ليس في (ح) ووقع في (ظ) (من أحدهما من إخراجه كان أولى)، ووقع في (مط) (بلي) بدلاً من (بل).
(۳) في (مط)، (ح) (بما ) .
۱۲۸
الكتاب — ص ١٢٨