أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [آل عمران الآية : ۱۱۰] وهو خطاب عن الصحابة بأن ما يأمرون به معروف والأمر بالمعروف واجب القبول. وأما من السنة فقوله
،
عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم علماً أن هناك من علماء الحديث مَنْ يعتبر هذا الحديث ضعيفاً، وقوله عليه السلام : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». ولا يمكن حمل ذلك على مخاطبة العامة والمقلدين لهم لما فيه من تخصيص العموم من غير دليل ولما فيه من إبطال فائدة تخصيص الصحابة بذلك من جهة وقوع الاتفاق على جواز تقليد العامة لغير الصحابة من المجتهدين فلم يبق إلا أن يكون المُرَاد به هو وجوب اتباع مذاهبهم. وإما من الإجماع فهو أن عبد الرحمن بن عوف وَلَّى علياً رضي الله عنه الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين فأبى وولّى عثمان فقبل، ولم ينكر عليه منكر فصار إجماعاً. وأيضاً فإن الإجماع السكوتي هو قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه منكر وهو يعتبر حجة فكذلك يكون قول الصحابي إذا لم ينتشر حجة .
هذه
هي
وهي
خلاصة أدلَّة مَنْ يقول بأن مذهب الصحابي حجة أدلة لا تصلح للدلالة على حجية مذهب الصحابي. أما الآية فلا دلالة فيها، لأن الآية خطاب لأمة محمد ال كلها وليس للصحابة ولا لعصر الرسول فقط . كما أنه ليس معنى قوله تأمرون بالمعروف بأن ما يأمرون به هو معروف بدليل ما أتى بعدها وهو قوله وتنهون عن المنكر، فمعناها أنكم خير أمة لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأما الحديثان ففيهما ثناء على الصحابة ولا يعني ذلك أن قولهم دليل شرعي، وأما قوله بأيهم اقتديتم اهتديتم فإن المراد به ما يروونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المراد الاقتداء بكل شيء. فالصحابة أفراد غير معصومين ولا يقتدى بأحد بكل شيء إلا بالمعصوم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الإجماع السكوتي فحجته ليست آتية من عدم الانتشار وإنما هي آتية من الانتشار، ومن كونه مما ينكر عادة وهذان الشرطان ليسا موجودين في مذهب الصحابي . فإن مذهب الصحابي حتى لو انتشر لا يعتبر عدم معارضة الصحابة له سكوتاً معتبراً لأن السكوت خاص بما ينكر، كما أوضحنا ذلك في بحث الإجماع. ولهذا لا يُقاس
٢٦١
ص ٢٦١