المعرفة في الاسلام مصادرها ومجالاتها — الصفحة ٥١١

فلا بد أن يكون فعله تابعاً لإرادته ولا يكون كذلك إلا إذا كان حادثاً بحيث ، لا يمكن وجوده إلا بعد أن يكون مسبوقاً بالعدم. وهذه الحقيقة الضرورية هي مقتضى الحدوث الزماني الذي ينكره الفلاسفة . وما يلزمهم أيضاً إذا كان وجود الممكنات صادراً عن الله بطريق الإيجاب الذاتي ألا يتخلف شيء من الموجودات عن الصدور بحيث لا يكون شيء منها أصله (۱) . حادثاً. لكن الضرورة تقتضي وجود الحوادث فيلزم بطلان قولهم من وقد كانت هذه الإلزامات الضرورية كافية في بيان بطلان ما ذهب إليه الفلاسفة، لأنه إذا انتفى أن يكون فعل الله وخلقه بغير إرادة لزم ألا تكون الممكنات صادرة عنه بطريق الفيض والضرورة العلية، إذ إن ما كان متحققاً بطريق العلية لا يمكن أن يكون بإرادة كما أن ما كان بإرادة لا يمكن تحققه بطريق الضرورة، بل هما نقيضان لا يمكن اجتماعهما . ألا وقد عرف المتكلمون ما في قول هؤلاء من الضلال، وأنه يقتضي يكون الله خالقاً، لكنهم ظنوا أنه لا بد لرد قول الفلاسفة ونقض شبهاتهم من الاستدلال على الحدوث الذي هو من القضايا الضرورية من حيث هو مقتضى الإدراك الحسي المباشر، وأنه لا بد لإثبات الحدوث الـزمـانـي الـذي نفاه الفلاسفة من القول باستحالة تسلسل الحوادث في الماضي، وأن مفعولات الله لا يمكن أن تكون أزلية، وأنه لا بد من زمن لم يكن فيه مخلوق مطلقاً بحيث يكون جنس المخلوقات مسبو قاً بالعدم . وقد سلكوا في الاستدلال على حدوث العالم طريقة الجواهر والأعراض واستدلوا على حدوثهما بما يطول وصفه وحاصله أن العرض حادث بدلالة (۱) انظر : منهاج السنة، لابن تيمية (١/ ٢٣٤). 6 ۰۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.