ثانياً: قانون الاطراد
يستند التعميم الاستقرائي إلى الحكم بضرورة التلازم بين الأسباب والمسببات بحيث يلزم إذا وجد السبب أن يكون السبب موجوداً، وإذا وجد
السبب أن يتبعه المسبب ضرورة .
والمقصود بالضرورة هنا الضرورة العقلية، التي هي مستند الحكم
بالاطراد الذي هو ثمرة الاستقراء .
والمهم هنا هو تحديد أساس تلك الضرورة إذ إن الاطراد والحكم الكلي في الاستقراء إنما يعتمد عليها، والكشف عن هذا الأساس هو مشكلة الاستقراء الأساسية .
مقدمات
ومصدر الإشكال هنا أن الاستقراء هو استنتاج لقضية كلية من جزئية، وإذا كانت تلك المقدمات الجزئية صادقة فلا بد من مبرر عقلي يضمن صدق القضية الكلية، إذ من المعلوم أن صدق المقدمات الجزئية لا يستلزم صدق النتيجة الكلية بل لا تناقض بين أن تكون المقدمات صادقة وأن تكون النتيجة الكلية كاذبة؛ لأن نتيجة الاستقراء لا تنحصر في الجزئيات المستقرأة وإنما تعم جميع جزئيات النوع المستقرأ ، فإذا استقر أنا فرأينا في جزئيات كثيرة أن الحديد يتمدد بالحرارة فما الذي يضمن أن تكون تلك العلاقة بين الحديد والحرارة مطردة في المستقبل، مع أن من الممكن في العقل الممكن في العقل ألا يتمدد الحديد بالحرارة، ولولا التجربة والاستقراء لم يمكن أن نحكم بذلك؛ لأن تصورنا للحديد لا يتضمن تصور أنه يتمدد بالحرارة وإذا كانت القضايا التجريبية ممكنة في أصلها فما الذي ينقلها من الإمكان إلى الضرورة .
إنه لا بد هنا من الكشف عن الأساس الموضوعي الذي تقوم عليه العلاقة الضرورية الموضوعية بين الأشياء فى ذاتها، بصرف النظر عن إثباتنا لدرجة تلك العلاقة . ثم لا بد أيضاً من الكشف عن الأساس العقلي الذي يقوم عليه الحكم
٤٤٣
ص ٤٤٣