المعرفة في الاسلام مصادرها ومجالاتها — الصفحة ١٩٠

فأما موقفهم من ظنية الثبوت للنصوص الشرعية فيتعلق بأحاديث الأحاد خاصة، حيث إن نصوص القرآن قطعية الثبوت بحيث لا يمكن القدح فيها وكذلك المتواتر من الأحاديث وهي ما استحال أن تكون مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم لانتفاء تواطىء ناقليها على الكذب . وفي حد المتواتر يقول القاضي عبد الجبار في تقسيمه للأخبار : (ما يعلم صدقه اضطراراً فكالأخبار المتواترة نحو الخبر عن البلدان والملوك، وما يجري هذا المجرى ونحو خبر من يخبرنا أن النبي الله كان يتدين بالصلوات الخمس، وإيتاء الزكاة والحج إلى بيت الله الحرام وغير ذلك، فإن ما هذا سبيله يعلم اضطراراً) (۱) . وفي تعريفه يقول البغدادي: المتواتر) هو الذي يستحيل التواطؤ على وضعه وهو موجب للعلم الضروري بصحة مخبره) (۲) . ، ويبقى بعد ذلك أحاديث الآحاد وهي غالب السنة، وموقفهم منها أنها ظنية الثبوت، وقد رتبوا على ذلك القول بعدم الاعتماد عليها في مسائل الاعتقاد وأنها إذا خالفت أصولهم العقلية كانت ،مردودة، وقد يتأولونها مع ذلك، وقد يكتفون بمجرد كونها مردودة. وتأويلهم لها لا يستلزم إمكان ثبوتها، وإنما من باب أنها لا تخالف أصولهم ولو على فرض كونها ثابتة . وفي بيان الموقف من حجية حديث الآحاد في مسائل الاعتقاد يقول القاضي عبد الجبار : ( إن كان مما طريقه الاعتقادات ينظر، فإن كان موافقاً لحجج العقول قبل واعتقد موجبه لا لمكانه بل للحجة العقلية، وإن لم يكن موافقاً لها فإن الواجب أن يرد ويحكم بأن النبي لم يقله، وإن قاله فإنما قاله (۱) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص ٧٦٨) . (۲) أصول الدين، للبغدادي (ص ۱۲). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.