الدرس التاسع - الفقه - الطهارة
۲۳۹
ثانياً : والموجب الثاني من موجبات الغسل: تغييب الحشقة في الفرج لقوله
(1)
: (إذ جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل) وفي لفظ (وإن . وهو صريح في وجوب الغسل وإن لم ينزل . وهذا يخفى
ينزل)
(۲)
على كثير من الناس فتجد الزوجين يحصل منهما هذا الشيء ولا يغتسلان، أما الختان من غير إيلاج فلا يوجب الغسل
مس
ثالثاً : والموجب الثالث للغسل إسلام الكافر وهو موضع خلاف بين أهل العلم، والأحوط وجوب الغسل، لأن النبي أمر قيس بن عاصم لما أسلم (أن يغتسل بماء وسدر) (۳) ، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن أمر النبي واحداً من الأمة أمر للأمة جميعاً.
رابعاً : والموجب الرابع للغسل موت المسلم، فإذا مات المسلم وجب على
،
(٤)
المسلمين غسله لأمره في من وقصته ناقته بالحج (اغسلوه بماء سدر) وسواء مات فجأة أو بحادث أو مرض أو كان صغيراً أو كبيراً، وفي السقط تفصيل، إن نفخت فيه الروح غسل وصلي ،و،كفن وإن لم تنفخ فيه الروح فلا، ويكون هذا إذا تم له أربعة أشهر على الصحيح من أقوال أهل العلم.
(0)
خامساً: والموجب الخامس من موجبات الغسل: الحيض عند انقطاعه، فلو اغتسلت المرأة قبل أن تطهر لم يصح اغتسالها قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى
(1) أخرجه البخاري كتاب الغسل (۱۱۱/۱) ، ومسلم كتاب الحيض (۲۷۱/۱).
(۲) أخرجه مسلم كتاب الحيض (۲۷۱/۱). (۳) أخرجه أحمد في السند (٦١/٥) وأبو داود كتاب الطهارة رقم ٣٥٥ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۳۸۱)
(٤) أخرجه البخاري كتاب الجنائز (۳۹۱/۱) ، ومسلم كتاب الحج (٨٦٥/٢). (٥) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج ٨ ص ٤٠٦، جمع وترتيب الشيخ أحمد الدويش.
الجزء 1 — ص ٢٣٩