٤٦٦ عِلْمُ مُصْطَلَح الحديث
سَقْطٌ ظَاهِرٍ وَهُوَ ارْبَعَةُ أَنْوَاعْ
د
المردود.
: الْمَرْدُودُ بِسَبَبِ السَّقْطِ مِنَ السَّنَدِ.
الْمُرْسَلُ
الْمُعْضَلُ أَطْلَقَهُ وَلَمْ يُقيَّده. اصطلاحاً فيه
صالح السمان - الزيات تابعي .
مثَالُهُ
موسل الصحابي
عَلَى ثَلَالَةِ أَقْوَالٍ يُدْرِكْهُ أَوْ يَحْضِرُهُ قَوْلُ عَائِشَةَ: أَوَّلُ
مثاله
اصطلاحا
اسم فاعل مِنَ الانْقِطَاع
بأهله «ت، ك
حم
من طريق
مثاله
حدیث ان من أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقاً وألطفهم
حكمة
مِنْ أَنْوَاعِ الْمَرْدُود للْجَهَالَةِ بِحالِ
Y
1
قال ابن سعد في الطبقات أخبرنا
هَلْ يَحتج بِهِ امْ لَا ؟
وكيع بن الجراح اخبرنا الأعمش عن
أبي صالح قال: قال رسول الله :
دیا
اختلف في ذلك هو روايتُهُ مَا لَمْ هُوَ
رِوَايَتُهُ مَا لَمْ
اسم مَفْعُول مِن
أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة . أبو
يُقَالُ انْقَطَعَ الْحَبْلُ
بهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَال أبي قلابة عن عائشة مرفوعاً و اسناده منقطع لأن أبا قلابة
الرأْوِي مِنَ السَّند.
أَرْسَلَ الشَّيْء يُرْسِلُهُ
يَنْقَطِعُ انْقِطَاعَا فَهُوَ
إِرْسَالَا فَهُوَ مُرْسَلٌ أَي
لم يسمع من عائشة.
منقطع، أي لَمْ يَتَصل.
ج
رَاوِ أَوْ أَكْثَرَ قَبْلَ
الصَّحَلِي لا عَلَى
ما سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِ هُوَ الْمُضَافُ إِلَى التَّابِعِي فَمَنْ دُونَهُ
مثَالُهُ
قَوْلاً لَهُ أَوْ فِعْلاً وَهُوَ
الْكَبَا الْهِرَاسِي قَالَ ابْنُ الصَّلاحَ إِنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِغَيْرِهِ.
التَّوَالِي وَهُوَ قَوْلُ
قَوْلُ الْبَرْدِيجِي قَالَ أكثرِ الْمُحَدِّثِينَ وَهُ
الصحيح.
هُوَ كُلُّ مَا لَمْ يَتصل
ابْنُ الصَّلاحَ وَهُوَ
غَرِيبٌ بعيدا .هـ
هُوَ قَولُ الرَّجُلِ بِدُونِ إِسْنَادِ هو رواية التابعي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ » وَهُوَ قَوْلُ قول الإمام مالك: بَلَغَنِي عن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ مُطلَقَا عَنِ النَّبِيِّ الله ) قال: للْمُلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسوتُهُ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ مِنْهُمُ الْحَاكِمُ وَابْنُ
حتج بِهِ مُطْلَقَا وَهَذَا اريمَةُ الْوَالِ مُقَيَّدٌ بِأَنْ يَكُونَ التَّابِعِي لا يروي إلا من ثقة
يُحتج بِهِ بِأَحَدٍ أُمُورِ ثَلاثَةِ
فَقَط وَهُوَ قَولُ أَبِي (أ) أَنْ يَسْنِدَهُ غَيْرُهُ أَو أَنْ يُرْسِلَهُ آخَرُ وَشَيُوحُهُمَا مُخْتَلِفَةٌ . حَنِيفَةً وَأَصْحَابه (ب) أو أن يَعْصِدَهُ قَوْلُ صَحابي.
مَا بُدِي بِهِ رَسُولُ
الله الله من الوحي
مِنَ
هل يحتج أم لا؟
فيه قولان الم
الرؤيا الصالحة يحتج بِهِ لأَنَّ الصَّحَابَةَ
في النوم خ . م .
وأحمد في رواية عنه. ، رِوَايَةٍ عَنْهُ (ج) أَوْ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ عَدْلٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ.
كَيْفَ يُعْرَفُ الانقطاع في السند هُوَ مَا سَقَطَ الْعَمَلِ الأَمَا يُطِيقُسَ الصَّلَاحِ وَابْنُ يُعرفُ بِعَدَمِ السَّلاقِي بَيْنَ الرَّأْوِي وَالْمَرْوِي عَنْهُ إِمَّا لِكَوْنِهِ لَمْ يُدْرِكَ عَصْرَهُ إِسنادُهُ مُفضل لأَنَّ الإِمَامَ حَجَرٍ وَغَيْرُهُمْ
مِنْ سَنَده
الصحابي
لغة
Y
اصطلاحا
أن يُحذف
اسْمُ مَفْعُول مِنَ التَّعْلِيقِ يُقَالُ: مَا حُذَفَ مِنْ جَمِيعُ السَّندِ
وهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِبِينَ أو أدْرَكَهُ لَكِنْ لَمْ يَجْمَمَا، وَالَّذِي يُعَينُ مَالِكَ يَرْوِي عَنْ أَبِي مُريرَة وَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ مَا عَرَّفَهُ عَلَّقَ الشَّيْءٍ يُعَلِّمُهُ تَعَلِينَا فَهُوَ أَوَّلِ إِسْنَادِهِ
و جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ مِنْهُمُ الْخَطِيب عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ الْمَوَالِيد. الْبَغْدَادِي وَابْنُ عَبْدِ البَر
۲
من السند.
بواسطة اثنينِ مِنَ الرُّوَاةِ هُوَ رِوَايَةُ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ وَقَدْ سَقَطَا عَلَى التَّوَالِي عن النبي .
الْبَيْقُونِي
وهو منتقد.
صوره
ـلَهُ مُعلَّقاً مُعَلِّقُ أَي رَبطَهُ بِهِ وَجَعله من راد أو اكتر أن يُحْذَفَ هَذَا السَّنَدُ مُعْلِقَا بِسَبَبٍ وسمي أنصَالِهِ بِالْجِهَةِ الْعُلَيَا فَقَطَ عَلَى التَّوَالِي. جميع السند
د
T
حكمة
كلهم عدول.
وَهُوَ قَولُ جُمْهُورٍ
الْمُحَدِّثِينَ وَهُوَ الصحيح.
٤٣٢ مِن أنواع الْمَرْدُود لعدم اتصال السند وَلِلْجَهَالَةِ بِحالِ الرَّاوِي الْمَحْذُوفَ لَكِنَّهُ قد يكونُ مَقبولاً إِذَا كَانَ لَهُ طَريقٌ أُخْرَى -
يُذكر فيها السَّاقِط ويَكُونُ لِقَةً أَو صدوقاً.
الأحاديث المُعَلَّقَةُ فِي صَحِيح الْبَخَارِي
اسم مفعول مِنَ الإِمْضَالِ يُقَالُ أَعْضَلَهُ
الأمرُ إِعْصَالاً فَهُوَ مُعْضَلُ أَي أَعْيَاهُ .
وأفضل الأمر: أي اشتد واستغلق. وأعْضَلَنِي فُلانٌ: أَي أَعْيَانِي أَمْرُهُ
اصطلاحا
هُوَ مَا سَقَط
من إسناده
حكمة
اثْنَانِ فَأَكْثَرَ
عَلَى التَّوَانِي.
بحال الساقط من السند.
وَانْقِطَاعِهِ مِنَ الْجِهَةِ الدُّنْيَا فَصَارَ
إِلا الصَّحَلِي
كَالشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ بِالسَّقْفِ وَنَحْوِهِ.
أَنْ يُحْذَفَ جَمِيعُ السَّنَدِ إِلَّا
عددها
التَّابِعِي وَالصَّحَابِي مَعاً.
١٣٤١ حديثاً
اقسامها
أن يَحْذَفَ مَنْ
مَا كَانَ مُعَلَّقًا وَوَصَلَهُ فِي موضع آخر مِنْ كِتَابِهِ
هُوَ مَا انْقَطَعَ إِسْنَادُهُ فِي أَي موضع مِنْ لَا يَحْتَجُ بِهِ مُطْلَقَا وَهُوَ قَولُ السَّنَدِ، وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ وَالأُصُولِينَ جُمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ مِنْهُمْ مُسْلِمٌ حَاتِمٍ
مِنْ أَنْوَاعِ المَرَدُودِ لِلْجَهَالَةِ وَجَمَاعَةِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ مِنْهُمُ الْخَطِيبُ بْنُ الْحَجاج وأبو حاتم وابنُ الْحَدِيث الذي رَوَاهُ البَخَارِي عَنِ الْمَاحِشُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَدَتْهُ فَقَعَ
البَغْدَادِي وأبو الْحَسَنِ بْنِ الْقَطَّانِ وَالنَّوَوِي الصَّلاحِ وَالنَّوَوِي وَابْنُ حَجَرٍ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ مَرْفُوعًا، لَا تُفَاسِلُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاء
الكتاب — ص ٤٦٦