الجداول الجامعة في العلوم النافعة - الياسين - ط السماحة والريان ط3 — الصفحة ٣٦٦

الدرس الخامس ٣٥١ (جـ) حق المرور وَبِمِثْلِ حُكْمُ النَّهْرِ الجَارِي الَّذِي يَجْرِي فِي أَرْضِ غَيْرِ مَالِكِهِ، يُحْسَمُ الاِخْتِلَافُ إِذَا وَقَعَ فِي حَقِّ المرور أو حَقَّ التَّسْبِيلِ فِي أَرْضِ، أَوْ عَلَى سَطْحِ، أَوْ فِي دَارٍ، أَو فِي طَرِيق خاص. وَالمُرَادُ بِالطَّرِيقِ الخَاصٌ فِي قَوْلِهِمْ: فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي طَرِيقِ خَاصٌ يُعْتَبَرُ قَدِيماً، فَهُو مَا كَانَتْ رقبته مملوكة لِقَوْم ، وَلَيْسَ لِلْعَامَّة فيه حَقٌّ أَصْلاً، 90 99111 (د) الجَهْلُ بِالحَقِيقَةِ عِنْدَ التَّنازع إِذَا جَهِلَ حَالَ التَّنَازُعِ ولَم يَعرِف هَل الأمر قَدِيم حَدِيثُ، فَالأَصلُ فِيهِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي طَرِيقٍ خَاصٌ قَدِيماً حَتَّى يَقُومَ الدِّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ، وَإِنْ كَانَ يعتبر فِي طَرِيقِ العَامَّةِ يُعْتَبَرُ حَدِيثًا وَلِلإِمَامِ أَنْ يَنْقُضَهُ. سو 900 (هـ) حَى النَّصَرْفِ فِي مُلْكِ العَامَّةِ لَا يَعْنِي الْمُلْكِيَّة اختلف الإفتاء فِي اعْتِبَارِ التَّصَرُّفِ القَدِيمِ فِي الحُقُوقِ، فَأَفْتَى المَرْحُومُ خَيْرُ الدِّينِ الرَّمْلِي فِي سُؤَالِ رُفِعَ إِلَيْهِ، بِمَا يُفِيدُ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ البَيِّنَةِ عَلَى يمر كَمَا إِذَا كَانَتْ أَرْضاً مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ قَوْمٍ بَنُوا فِيهَا الحَقِّ الْمُدَّعِي بِهِ بِخُصُوصِهِ، وَتَمَسَّكَ بِمَسَائِلَ نَصُوا عَلَيْهَا، وَهِيَ أَنَّ مَنِ ادَّعَى حَقَّ الْمُرُورِ أَوْ رَقَبَةَ الطَّرِيق، وَأَقَامَ بَينَةٌ شَهِدَتْ لَه بِأَنَّهُ كَانَ يَـ فِي هَذِهِ لَا يَسْتَحِقُ بِذلِكَ مَسَاكِنَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ مِنْهَا طَرِيقاً حَتَّى كَانَ مَمْلُوكاً شَيْئًا، وَأَنَّ الشَّاهِدَ إِذَا فَسَّرَ لِلْقاضِي أَنَّهُ يَشْهَدُ بِالملك بناءً عَلَى مُعَايَنَةِ اليَدِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. لَهُمْ عَلَى الخصوص، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ السَّكَةُ مُخْتَطَةٌ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ المَرْحُومُ ابْنُ عَابِدِين، في تنقيح الفَتَاوَى الحَامِدِيَّةِ، بِمَا نَصُوا عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ الوَقْفَ إِذَا كَانَ عَلَى القَرَابَةِ، وَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ مِنَ القَرَابَةِ وَأَقَامَ بَيْنَةٌ شَهِدَتْ أَنَّ مِنَ الأَصْلِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ طَرِيقِ العَامَّةِ وَلَوْ غَيْرَ الوَاقِفَ كَانَ يُعْطِيهِ كُلَّ سَنَةٍ مَعَ القَرَابَةِ، لا يَسْتَحِق بِهِذِهِ الشَّهَادَةِ شَيْئًا، وَكَذَا لَوْ شَهِدُوا بِاعْطَاءِ القَاضِي لَهُ مَعَ القَرَابَةِ كُلّ سَنَة ، لا يَكُونُ إِعْطَاهُ القَاضِي حُجَّةٌ . انْتَهَى . نَافِدَة؛ إِذْ هِيَ مُلْكُ العَامَّةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُمْ أَنْ وَكُلُّ هَذِهِ الفُرُوعِ لَا تَصلُحُ لِلْتَمَسكِ؛ لأنَّ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَة فِيهَا لَيْسَتْ مِنْ قَبيلِ دَعْوَى التَّصَرُّفِ القَدِيمِ المُفَسِّر بِمَا تَقَدَّمَ، وَلَا مِنْ قَبيلِ الشَّهَادَةِ بِهِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ . يَسْتَعْمِلُوهَا عِنْدَ الزَّحَامِ. وَهَذَا التَّفْسِيرُ يَأْتِي فِي وَقَدْ أَفْتَى بِاعْتِبَارِهِ حَامِد أَفَنْدِي العِمَادِيُّ، فِي مَحَلات عديدَة مِنْ فَتَاوِيهِ، وَوَافَقَهُ عَلَيْهَا المَرْحُومُ ابْنُ عَابِدِينَ، وَنَقَلَ عَنْ الشَّيْخِ إِسْمَاعِيلُ الْحَائِكَ أَنَّهُ أَفْتَى بِاعْتِبَارِهِ أَيْضاً، جميع الأحكام الَّتِي تُذكَرُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ النَّافِذة. وَكُلُّ ذلِكَ بِنَاءً عَلَى مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي كُتُبِ المَذْهَبِ مِنْ اعْتِبَارِهِ. وَصَرَّحُوا أَيْضاً بِأَنَّ اعْتِبَارَهُ هُوَ الاِسْتِحْسَانُ، وَأَنَّ عَلَيْهِ الفَتْوَى. ..
الكتاب — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.