الجداول الجامعة في العلوم النافعة - الياسين - ط السماحة والريان ط3 — الصفحة ٣٢١

٣٠٦ فقه الحج (٢) أولاً الْمَوَاقِيتُ ثانياً: الْمَوَاقِيتُ وَالإِحْرَامِ (أ) (أ) مِيقَاتٌ مَكَانِي أَمَاكِنُ الْمَوَاقِيتِ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: وَفَّتَ رَسُولُ اللَّهِ الأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةَ وَلأَهْلِ الشَّامِ الجحفة، وَلَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلَ، وَلَأَهْلِ اليَمَن يَعْلَمَ قَالَ: فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهِلَّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَلِكَ أَهْلُ مكة يَهِلُونَ مِنْهَا» (۱) متفقٌ عَلَيْهِ (ب) مِيقَاتُ زَمَانِي ۱ - عُمَرُ وَابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالإِمَامُ مَالِكَ : أَشْهُرُ الحَج شَوَّالٌ وَذُو الْقِعْدَةِ وَذُو الحجة». ٢ - الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ: آخَرُ أَشْهُرِ الحَجَّ لَيْلَةَ النَّحْرِ». ٣- ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَقَتَادَةُ: أَشْهُرُ الحَجَ شَوَّالٌ وَذُو الْقِعْدَةِ إِلَى فَجْرِ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الحِجة». اللباس لَنَا حَدِيثُ النَّبِي : (وَلْيُحْرِمْ أَحَدَكُمْ فِي إِزارِ وَرِدَاء، وَقْتُ الإِهْلال أَنْوَاعُ الناتِ عِنْدَ الإِخْوَامِ وَهُوَ أَنْ يُهَل بِالْحَجِّ مُفْرِدَا مِنَ المِيقَاتِ بِأَشْهُرِ الْحَجِّ. ثَلَاثَةُ أَوْقَاتِ وَكُلُّهَا وَارِدَةٌ عَنِ النَّبِيِّ دُبُرَ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ (أ) الْإِفْرَادُ خاصة . بِهِ وَبِذَلِكَ أَفْتَى ابْنِ تَيْمِيَّةُ وَوَرَدَ . ذلك وَنَعْلَيْنِ» (۸) وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ رُكُوبِ السَّيَّارَةِ وَعِندَ الْمَسِيرِ وَوَلَيْسَ لِلإِحْرَامَ صَلَاةٌ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدَ إِزَارَا فَلْيُلْبِسْ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ ) عَنِ ابْنِ (ب) الْقِرَانُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي تَلْبِيَتِهِ وَيَكُونَا (1) الاغتسال فَلْيُلْبِسَ الخفين» (۹) مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَلَمَّا رَكِبَ مُسْتَحَبات الإحرام وَاسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةٌ أَهَلَ، فَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ قَوْمُ، أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ الرَّاحِلَةُ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوا إِلا باحرام واحد (ج) التمتع (د) فَقَالُوا: أَهَلَّ حِينَ عَلَا الْبَيْدَاء» (۱۰). ذَلِكَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى عَلَا الْبَيْدَاءَ فَأَهَلَّ، فَأَدْرَكَ ذَلِكَ قَوْمٌ أن يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ مِنَ المِيقَاتِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، بِالحَج مِنْ عَامِهِ. أَي فِي الْيَوْمِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا ؟ (ب) (جـ) من لم يكن طريقه على میقات يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب، فإن لم يعرف أحرم من بعد، لأن الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه لا يجوز، والأفضل من الميقات. لِحَدِيثِ خَارِجَة مَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ لا تجرد لإخلاله (٦) ولقول ابْنِ عُمَرَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْسِلَ إِذَا أَرَادَ الإحرام وإذا أراد دُخُولَ مَكَّةَ الحَاكِمُ وَصَحْحَهُ. نَظافة الإحرام الطيب مُجاوَزَةُ المِيقَاتِ (جـ) في مفارق رَسُولِ اللَّهِ ) وَهُوَ مُحرم (۷). من كان دون الميقات خارجاً من الحرم فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي حكم المجاوز للميقات في الأقوال التي ذكرناها. التنظيف بِإِزالَةِ الشَّعْرِ وَنَتْفِ الإِبْطِ وَحَفٌ الشَّارِبِ وَقَلْمِ الْأَظافِرِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَهِيَ مَنْ من الفِطْرَةِ، وَيَحْرُمُ عَلَى المُحرِم فِعْلُهَا فَيَفْعَلُهَا قَبْلَ الإِحْرَام مَنْ يُرِيدُ دخول الحرم (ب) لَا يَلْزَمُهُ الإِحْرَامُ وَفِيهِ خِلَافٌ المُجْمَعُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ، وَبِهَذَا قَالَ عُمَرُ، وَرَوَى جَابِرٌ أَنَّهُ قَالَ فِي مَهِلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ يَقُولُ الرَّاوِي أَبو الزَّبَيْرِ أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ لِلنَّبِيَّ (٢) - وَقَالَ ابنُ عَبَاسِ بِأَنَّ مِيقَاتَ أَهْلَ الْعِرَاقِ الْعَقِيقُ وَهُوَ أَحْوَطُ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرَّ. مَنْ أَرَادَ الإِحْرَامَ وَالنَّسَكَ مَرَّةٌ إن رجع إلى الميقات مرة أخرَى إِنْ لَمْ يَرْجِعُ وَأَحْرَمَ بَعْدَ (ب) لا شَيْءٌ عَلَيْهِ الميقات فَعَلَيْهِ دَم بِالاتِّفَاقِ لأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ الإحرام في الميقات قبل التلبس بِأَفْعَالِ الحج. (ب) مَنْ لا يُرِيدُ النُّسُكَ () لَا يُرِيدُ دُخُولَ الحَرَم فَهَذَا لَا يُلْزِمَهُ الاحرام بِغَيْرِ خِلَافَ وَإِنْ عزم على دخول الإحرام بعد المجاورة لا يلزمه الإحرام فَعَلَى رَأْتِينِ مِنْ حَيْثُ رُجُوعُهُ إِلَى وَهُوَ مَنْ دَخَلَهَا لِقِتَالِ مُبَاحٍ أَوْ مِنْ خَوْفٍ، .(0) مَّا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيَهْرِقَ دَمَا (۳). ابْنِ عَبَّاسِ مَوْقُوفًا: «مَنْ نَسِيَ المِيقَاتِ أَوْ عَدَمُ رُجُوعِهِ وَالرَّاجِحُ عَدَمُ أَوْلِحَاجَةٍ لأَنَّ النَّبِيِّ : دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ الرجوع لَقَوْلِ النَّبِيِّ ( وَمَنْ كَان سَنْزِلُهُ مَكَّةَ حَلَالًا وَعَلَى رَأْسِهِ الْمَغْفَرَ (٤). دُونَ المِيقَاتِ فَمَهِلُهُ مِنْ أَهْلِهِ» (٥). الثامن (د) الأدلة قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ الله ) فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بعمرة وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَج كَرِهَ ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَلَنَا قَوْلُ عَائِشَةَ : كُنْتُ أَطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ الإِحْرَامِهِ قَبْلَ أن يُحْرِمَ وَلِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، قَالَتْ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيضِ الطَّيبِ وَعُمَرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَمَلَ بِحَج (۱۱). (هـ) الْأَفْضَلِيَّةُ وَمَنْ حَيْثُ أَفَضَلِيَّةُ النُّسُكِ الثَّلَاثَةِ فَخِلافُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَلِكُلِّ دَلِيلَه وَلَكِنَّنَا نَرَجْعُ أَفْضَلَيَّةَ التَّمَتُّعِ لِمَنْ يَسُقِ الْهُدْي لِقَوْلِهِ : لَوْ اسْتَقْبَلَتْ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبُرْتَ مَا سُقْتُ الْهَدْيِ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً» (۱۲) كَذَلِكَ مَا رُوِيَ ابْنُ عَبَّاسِ وَجَابِرٌ أَنَّ النبي ( ى أَمَرَ أَصْحَابَهُ لَمَّا طَافُوا بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلُّوا وَيَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَنَقَلَهُمْ مِنَ الإِفْرَادِ وَالْقِرَانُ إِلَى المتعة، وَلَا يَنْقُلُهُمْ إِلَّا إِلَى الْأَفْضَل (۱۳). (ج) وَغَيْرُ هَؤلاء مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ المِيقَاتِ أَوْ عَبْدٌ أَعْتِقَ، أَوْ صَبِي بَلَغَ ۱ - إِنْ أَرَادَ النُّسُكَ فالراجح والله أعلم يُحْرِمُونَ مِنْ مَكَانِهِمْ وَلَا دَمَ عَلَيْهِمْ. بَعْدَ تَجَاوُزِ المِيقَاتِ رَجَعَ وَ إِنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ ترمه دم ٢ - إِنْ لَمْ يُرِدِ النُّسُكَ فَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ (٢) مسلم (٢ / ٨٤١) . (۳) أخرجه مالك في الموطأ (۹٥۰) قال عبد القادر الأرناؤوط وإسناده صحيح أ. هـ (جامع الأصول ۳ / ۹۹) وقال الألباني ضعيف (۷) متفق عيه البخاري ( الفتح ۱۹۱۸) ومسلم (۱۱۹۰). (٥) البخاري (الفتح ١٥٢٦، ١٥٢٤، ١٥٣٠، ١٨٤٥). (۱۱) البخاري (الفتح ١٥٦٢). (۱۲) متفق عليه اللؤلؤ والمرجان (٧٦١) (۱۳) متفق عليه البخاري (۱/ ۳۹۷) مسلم (٤ / ٣٧، ٣٨). (۱) متفق عليه اللؤلؤ والمرجان (٧٣٤). مرفوعاً وثبت موقوفاً أ.هـ إرواء الغليل (١١٠٠). (1) البخاري (الفتح ٣٠٤٤، ٥٨٠٨) ومسلم (١٣٥٧). (٦) الترمذي (٨٣٠) والدارمي (۱۸۰۱) والدارقطني والبيهقي والطبراني، قال الترمذي حسن غريب وضعفه العقيلي وفي سنده عبد الله بن يعقوب المدني وهو مجهول الحال. (۹) البخاري (الفتح ٥٨٠٤) ومسلم (۱۱۷۸) عن ابن عباس. (۸) أحمد (٢ / ٣٤) عن ابن عمر. (۱۰) أبو داود (۱۷۷۰) وفي سنده خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو صدوق سيء الحفظ خلط بآخره كما في التقريب وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلّس لكنه صرح بالتحديث وياتي رجاله ثقات.
الكتاب — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.