٢٤٦ كتاب الديات
مَعْنَى الدِّية
(1)-
قَدْرُ مِيَّةِ المَرُ المُسْلِمِ
مَائَةٌ مِنَ الإِبل
أصول الدية
كِتَابُ الدِّيَّاتُ / أَحْكَامُ أَوَّلِيَّة
قَدْرُ أَصْلِ الدِّيةِ وَمَا فِي قِيمَتِهَا
احكام اولية
لغَةٌ
شرعاً اسْمٌ لِلْمَالِ الوَاجِبِ دَفْعُهُ سم مَصْدَرٍ مِنْ وَدِيَ بِسَبَبِ جِنَايَةٍ عَلَى النَّفْسِ أَوْ يدي، وأصلها ودية على وَزْن فَعلَة وَهُوَ دَفَع الدية.
من القرآن
قَالَ تَعَالَى : ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ألا أن يصدقوا))
مَا دُونَهَا وَتَكُونُ مِنَ الإِبل أصالة أو قيمتها بدلاً.
(1) الفقه المنهجي: ٤٠/٨ . (۲) سورة النساء: الآية ٧٢ (۳) رواه مالك في العقول ٢/ ٨٤٩.
(٤) رواه أبو داود في الديات ٤٥٣٤(١٢ / ١٨٨)، عون المعبود. (٥) رواه أبو داود في الديات ١٢٤٥٣١ / ١٨٤) عون المعبود. (٦) الحديث صحيح أخرجه النسائي وقد سبق تخريجه . (۷) الأثر انظر المحلى لابن حزم في الدماء (۳۹۷/۱۰).
الرأي الثاني (إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ أَحْمَدُ): الأصل في الدية الإبل لا غير. الدليل : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (الَّا إِنَّ
الرأي الأول أصول الديةِ خَمْسَةٌ: الإِيلُ وَالذَّهَبُ والورق والبقر والغنم. الدِّلِيلُ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى ) في قَتِيلِ الخَطَا قَتِيلُ السَّوْطُ وَالعَصَا أهْلِ اليَمَنِ: (وَأَنَّ فِي النَّفْسِ مَائَةٌ مِنَ مَائَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَحَدِيثُ ابْنُ الإِيلِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَمَّا عَبَّاسٍ يَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِيِّ ) أَوْجَبَ
الوَرَقُ فَهُوَ الْفِضَةُ) أَلْفَ دِينَارِ)"
الورقَ بَدَلَا عَنِ الإِيلِ وَالخِلافُ فِي
الأصل في وجوب الدية وَرَوَى ابْنُ عَبَّاس: (أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي كونِهَا أَصْلَا، وَحَدِيثُ عُمَرَ يَدُلُّ عَلَى
عدِي قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِي دِينَهُ اثْنَيْ أَنَّ الْأَصْلَ الإِبِلُ فَإِنَّ إِيجَابَهُ لِهَذِهِ
عشَرَ الْفَا وَرَوَى الشَّعْبِيُّ أَنَّ عُمَرَ
الذُّكُورَاتِ عَلَى سَبِيلِ التَّقْويمِ لِغَلَاءِ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ الإبِلِ وَلَوْ كَانَتْ أُصُولاً بِنَفْسِهَا لَمْ وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: (أَلا يَكُنْ إِيجَابُهَا تَقوياً للايل
روِيَ أَنَّ النَّبِيِّ كَتَبَ لِعَمْرُو بْنُ حَزْمٍ كِتَابَا إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، فِيهِ إنَّ الإِيلَ قَدْ غَلَتْ، فَقَوْمَ عَلَى أَهْلِ الفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَّاتُ وَقَالَ
فِيهِ؛ وَإِنْ فِي النَّفْسِ مَانَةٌ مِنَ البر: وَهُوَ
الإبل" . قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَر: كِتَابٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ السَّيْرِ
الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الوَرَقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً، وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ
ماتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ الْفَي
شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحَلَلِ مَاتَنَي حَلَّةٍ) . وَمَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مَعْرِفَةً يَسْتَغْنِي بِشَهْرَتِهَا مَنِ الإِسْنَادِ.
الرأي الأول (النَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ): مَائَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَأَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ
الذَّهَبِ أَو ١٠ الاف مِنَ الوَرَقِ. الدليلُ عَلَى الوَرَقِ : رَوَى الشَّعْبِي أَنْ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ الورق عشرة الآف ) .
الرَّأْيُّ الثَّانِي
مَالَةٌ مِنَ الإِيلِ أَوْ أَلْفُ مِثْقَالِ مِنَ الذَّهَبِ أو ١٢ أَلْفُ دِرْهَم مِنَ الوَرَقِ وَمِنَ الْبَقَرِ
وَالحَلَلِ مَا تَتَانِ وَمِنَ الشَّاءِ أَلْفَانِ. الدليلُ : عَلَى أَنَّ الوَرَقَ ۱۲ الْفَا حَدِيث عُمَرَ حِينَ قَامَ خَطِيبًا فَذَكَرَ: (إِنَّ عَلَى أَهْلِ الوَرَقِ ١٢ أَلْفا).
الرأي الأول تُؤْخَذُ مَانَةٌ قِيمَةٌ كُلِّ بَعِيرٍ مِنْهَا مَائَةٌ وَعُشْرُونَ دِرْهَمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذلِكَ أَدَّى اثْنَيْ
عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَم أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ.
الدليل : لأَنَّ عُمَرَ قَوْمَ الإِيلَ عَلَى أَهْلِ الذهب الف مِثْقَالِ وَعَلَى أَهْلِ الوَرَقِ الَّتي عَشَرَ أَلْفاً فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذلِكَ قِيمَتُهَا وَلَانَّ هذهِ أَبْدَالُ مَحَلَّ وَاحِدٍ فَيَجِبُّ أَنْ تَتَسَاوَى في القِيمَةِ كَالِمِثْلِ وَالْقِيمَةِ فِي بَدَلِ القَرْضِ.
كيفية اعتبار قيمة الإيل
الرأي الثاني
لا تعتبر قِيمَةُ الإِيلِ بَلْ مَتَى وُجِدَتْ عَلَى الصَّفَةِ المشروطة وجَبَ أَحَدُها قَلْت قيمتها أو كثرت. الدليلُ : قَالَ رَسُولُ الله : (فِي النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ مَانَةٌ مِنَ الإِيلِ)) . وَهَذَا مُطْلَقٌ لَا يُقَيَّدُ إلا بدليل. وَكَانَتْ تُؤْخَذُ الإِبِلِ فِي عَصْرِ رَسُولِ الله ) وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٌ مِنْ وِلَآيَةِ عُمَرَ مَعَ رُخصها وَقِلَّةِ قِيمَتِهَا وَنَقْصِهَا عَنْ مَائَةٍ وَعِشْرِينَ
فإيجاب ذلك فيها خلاف سُنَّةِ رَسُول الله )
الكتاب — ص ٢٤٦