ثانياً
أحكام ما يمتنع بنفسه من الضوال من صغار السباع وتفريعات أخرى
الدرس السادس والسبعون ۱۷۵
۳
فِي الْتِقَاطِ الحَيَوَانِ الَّذِي يَمتَنعُ بِنَفْسِهِ مِنْ صِغَارِ السَّبَاعِ كَالإِيلِ مَثَلاً
الرأي الثلث الركن الربيع حكمُ الصَّعُودِ الْتَوَحْشَةِ الَّتِي إِنْ تُرِكَتْ
التَّعْرضُ لَهَا.
يُبَاحُ التقاطها. السبب لأنَّهَا لُقْطَةٌ أشبهت الغنم الله الله حينما مثل من
لا يَجُوزُ الْتِقَالُهَا. وَلَا رَجَعَتْ إِلَى الصَّحْرَاءِ وَعَجَزَ عَنْهَا صَاحِبُهَا يَجُوزُ التقاطها. القليل قال رَسُولُ السَّبُ: لَأَنْ تَرْكَهَا أَصْبَعُ لَهَا مِنْ سَائِرٍ فالة الايلة (مالك وَلَهَا الْأَمْوَالِ وَالمَقْصُودُ حِفْظُهَا لِصَاحِبِهَا.
عَنْ
مَعَهَا جِدَارُهَا وَسَقَاؤُهَا
تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ
حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا)
فَقَالَ: (لَا يُؤْوِي الضَّالَةَ
(ج) الأضال).
حكم اكلها
الراي الأول الرأي الثالث لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ لَكِنْ يَبِيعُهُ وَيَتَصَدَقَ
يخير بين
الصدقة
بِشَمَهِ. وَهَذَا رَأي
الثوري.
الراي الأول
(د)
(هـ)
(و)
(ز)
مَا عَلَى مُلتقط ذلكَ
الرأي الأول
الثاني
لا ضَمَانَ إِنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ الصَّمَانُ وَإِنْ رَدَّهُ. الدليل: لأَنَّ عُمر السَّبَبُ لأَنَّهُ أَخَذَ مُلْكَ
قال: أرسلَهُ فِي غَيْرِهِ وَلَمْ يَأْذَانِ الشَّارِعُ
حُكْمُ الْتِقَاطِ البَقَرِ الموضع الذِي لَهُ، وَلَان مَا لَزِمَهُ ضَمَالُهُ لَا
أصَبْتَهُ فِيهِ. وَجَرِيرٌ يَزُولُ عَنْهُ بِرَبِّهِ إِلَى
الرأي الثاني طَرَدَ البَقَرَةَ الَّتِي هِيَ كَالشَّاةِ فَيَجُوزُ هِيَ كَالإِيلِ فَلَا يَجُوزُ لَحِقَتْ بَقَرَهُ. التقاطها.
تفريع فِي نُقْطَةِ المتاع
(ب)
رَجُلٌ تَرَكَ مَتَاعاً مُخَلَّصُهُ غَيْرُهُ مَتَاعُ الْقَاهُ أَصْحَابَهُ فِي البَحْرِ خَوفَ الغَرَقِ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُمْ لَمْ يَمْلِكُهُ.
كُسرت السفينة تسقط التاع فَاخْرَجَهُ قَوْمٌ
السبب لأَنَّهُ لَا حُرمَةَ لَهُ فِي الرَّأى الأول الرأي الثاني الراي الأول نَفْسِهِ وَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ يَرُدُّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ يَمْلِكُهُ مَنْ يَأْخُدُهُ مَالِكَ يَاحُدُ التلف، لأنَّ المَتاعَ يَبْقَى حَتَّى
يَرْجِعُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ
صاحبه
مَنْ لَهُ الحق في أحد الضَّالِّلَّةِ عَلَى وَجْهِ الحِفْظِ
الرائي الأول
الرأي الثاني
التقاطها.
الدِّلِيلُ: خَبَرُ جَرِيرٍ أَنَّهُ طَرَدَ
البَقَرَةَ وَلَمْ يَأْخُذْهَا وَلَأَنَّهَا
تمتع
ـتعَ مِنْ صِغَارِ السَّبَاعِ .
يجوز للإمام وَلِغَيْرِ يَجُوزُ لِلإِمَامِ أَو تايه، لأن
قياساً على الإمام
حكْمُ الْقَاطِ الحمر
الراي الأول
الرأي الثاني
وَلَا جُعَلَ لَهُ. السبب: لأَنَّ هَذَا أَصْحَابُ المَتَاعِ
مَال الْقَاهُ صَاحِبُهُ مَتَاعَهُمْ وَلَا شَيْءٌ
فيمَا يَتْلِفُ بِتَرْكِهِ فِيهِ لِلَّذِي أَصَابُوهُ.
الراي الثاني يَأْخُذُ أَصْحَابُ المَتَاع
مَتَاعَهُمْ وَلِمُستخرجه
أجر المثل
اختياراً مِنْهُ فَمُلْكُهُ
مَنْ أَخَذَهُ كَالَّذِي
200
أَلْقَاهُ رَغْبَةً عَنْهُ .
السبب لأن ذلك
وَسِيلَةٌ إِلَى تَخْلِيصه وَحِفْظِهِ لِصَاحِبِهِ
وَصِيَانَتِهِ مِنَ الغَرَقِ.
به وبين بيعه
الراي الرابع لا يجوز لأَنَّ لَهَا يَجُوزُ إِذْ إِنَّهَا كَالشَّاةِ. أَجْسَامَا عَظِيمَة الدليل: لأنَّ النَّبِي عَلَّلَ الإِبِلَ بِأَنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا
يَجُوزُ أكله.
الرأي الثاني الدليل قَالَ رَسُولُ اللهِ ما شبهت البِقَالَ وَسِقَاءَمَا يُرِيدُ شِدَّةً صَبْرِهَا عَنِ المَاءِ لِكَثْرَةِ مَا فَأَشْبَهَتِ
يتصدق به فِي ضَالَّةِ الغَنَمِ: (خُذْهَا
فَإِنَّمَا هِي لَكَ أو لأخيك أو للقلب) وَمَنَا تَجويز
للأَكْلِ فَإِذَا جَازَ فِيمَا هُوَ مَحْفُوظٌ بِنَفْسِهِ فَقِيمَا يُفْسِدُ
ببقائه أولى .
(٤) الحديث حسن أخرجها داود وغيره. الإرواء ١٦/٦ .
وَالْخَيْلَ.
تُوعَى فِي بُطُونِهَا مِنْهُ وَقُوتُهَا عَلَى وُرُودِهِ.
وَفِي إِبَاحَةِ ضَالَّةِ الغَنَمِ بِأَنَّهَا مُعَرَّضَةٌ لَأَحْذِ الذَّتَابِ
إِيَّاهَا لِقَوْلِهِ: (هِيَ لَكَ أَوْ لِلذَنْبِ وَالحَمِيرَ مُسَاوِيَةٌ
للشَّاةِ فِي عِلَّتِهَا لأَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِنَ النَّتَابِ،
وتفارق الإيلَ فِي مِلَّتِهَا فَإِنَّهَا لَا صَبَرَ لَهَا عَنِ المَاءِ.
للإمام نظراً فِي حِفْظِ مَالِ
الغَائِبِ إِلا أَن تَكُونَ
الصالة فِي أَرْضِ مَسيعَة
فَالأَوَّلُ جَوَازُ أَخْدَهَا
للحفظ ولا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
إِذَا تَرَكَ إِنْسَانُ دَابَّهُ فَخَلَصَهَا غَيْرُهُ فَهَلْ يَمْلِكُهَا؟
الراي الأول
الراي الثاني
هي لمالكها. ويغرم ما أنفق هي لِمَالِكِها والاخر متبرع بِالنَّفَقَةِ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ لأَنَّهُ عَلَيْهَا وَهَذَا رَأَي مَالِك. مِلكُ غَيْرِهِ فَلَمْ يَمْلِكُهُ بِغَيْرِ عِرَضٍ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ.
الرأي الثالث
يملكها.
الدليل: قَالَ رَسُولُ الله : ( مَنْ وَجَدَ دَابَّةٌ قَدْ عَجَزَ عَنْهَا
(٤)
أهْلُهَا فَسَيبُوهَا، فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ) وَقَالَ: (مَنْ وَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ لَأَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
قلم يرجع بشيءٍ، وَهَذَا رَأَي الشَّافِعِي وَابْنِ الْمُنْذِرِ. تَرَكَ دَابَةً بِمَهْلُكَةِ فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا ) .
الكتاب — ص ١٧٥