الدرس الرابع والستون ١٥١
وقَفَ عَلَى مَنْ يُمْكِنُ الْقِرَاضُهُمْ ثُمَّ
عَلَى مَنْ لَا يُمْكِنُ الْفَرَاضُهُمْ
أ الوَقْفُ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ الوَقْفُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى مَنْ يَجُوز
حكم الوقوف التي فيها ترتيب وَتَشْرِيكَ وَتَسْوِيَّةٌ
ز
الوَقْفُ عَلَى مَنْ يَجُوزُ الوَقْفُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ
۲
وَقَفَ عَلَى قَوْمٍ وَأَوْلَادِهِمْ وَعَقَبِهِمْ وَنَسْلِهِمْ صح الوقف
مثَالُهُ
حكمة
مثَالُهُ
مثَالُهُ
حكمُ الوَقْفِ عَلَى النَّفْسِ
حكمه
وقف على أولاده ثُمَّ عَلَى
المَسَاكِينُ شَيْئاً حَتَّى
صح الوقف ولا يستحق وقف على نفسه وَقَفَ نَفْسِهِ لا يصح ذلِكَ، وَلَقَدْ ذَكَرنا ثُمَّ عَلَى المَسَاكِين. الخلاف فيه سابقاً.
وَقَفَ عَلَى أولاده
ثُمَّ على الكنيسة.
صَحَ الوَقْفُ وَصُرِفَ إِلَى مَنْ
وَكَانَ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِرَاكِ
بَيْنَهُمْ مَا لَمْ تَفْتَرِنَ قَرِينَةٌ تقتضي الترتيب، ولم
يَقْدِم بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
يَجُوزُ الوَقْفُ عَلَيْهِ وَوَقَفَهُ عَلَى
المساكين
يَنْفَرِضَ أولاده وأولاد أولاده. ودُخُولُ أولاد
حُكْمُ الوَقْفِ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ
مَنْ لَا يَجُوزُ صَارَ لَاغِياً أَي
الأولاد أمر مختلف فيه:
اولا: إِذَا كَانَ مَنْ لَا يَجُوزُ
ثانياً: وَإِنْ كَانَ مَنْ لَا يَجُوزُ
لرن
الوَقْفُ عَلَيْهِ يُمْكِنُ اعْتِبَارُ
الرأي الأول
الرأي الثاني
وَلَدُ البَنِينَ أَوِ البَنَاتِ. السبب لأنَّ الوَلَدَ حَقيقَةٌ
في أولادكم للذكر فهل حَدْ يَجُوزُ الوَقْفُ عَلَيْهِ
الوجه الأول
الوقف عَلَيْهِ مِمَّنْ لا يُمْكِنُ الْقِرَاضِيهِ كَامْ وَلَدِ، وَعَبْدِ اعتبارُ الْقِرَاضِهِ كَالَيتِ مُعَيِّنِ، فَفِيهِ وَجَهَانِ
لا يَدْخُلُ وَلَدُ الوَلَدِ بِحالِ سَوَاءٌ هُوَ وَقَفَ عَلَيْهُمْ كَمَا هُوَ عَلَى الأَولادِ وَالْمَجْهُولِ وَالكَنَائِسِ الدليلُ: قَولُهُ تَعَالَى: (يُوصِيكُمُ اللهُ صُرِفَ فِي الحَالِ إِلَى مَنْ
وَعُرْفٌ إِنَّمَا هُوَ وَلَدَهُ لِصَلْبِهِ الأَنْبِبَيْنِ فَدَخَلَ فِيهِ وَلَدُ البَنِينَ السَّبَبُ لأَننَا لَمَّا صَحْنَا أَنَّهُ يَنْصَرِفُ فِي الحَالِ إِلَى إِنَّهُ يُصْرَفُ فِي الْحَالِ إِلَى مَصْرِفِ الوَقْفِ وَإِنَّمَا يُسمى ولد الولد ولداً وَإِنْ سَفلُوا وَكَذَلِكَ كُلُّ مَوضع ذَكَرَ الوَقْفَ مَعَ ذِكْرَ مَا لَا وَلَدُ مَنْ يَجُوزُ الوَقْفُ عَلَيْهِ. المنقطع إِلَى أَنْ يَنْقَرِضَ مَنْ لَا يَجُوزُ يَجُوزُ الوَقْفُ عَلَيْهِ فَقَدْ ذَكَرَهُ أَبو الخَطَّابِ. الوقفُ عَلَيْهِ، فَإِذَا الْقَرْضِ صُرِفَ إِلَى مَنْ
نَفْيُهُ مجازاً وَلِهَذَا يَصحُ نَقيه فيقال: اللَّهُ الوَلَدَ دَخَلَ فِيهِ وَلَدُ البَنِينَ. مَا هَذَا وَلَدِي بَلْ وَلَدُ وَلَدِي .
(٤) سورة النساء آية .۱۱.
(٥) سورة النساء آية ١٢
الغَيْنَاهُ فَإِنَّهُ يَتَعَذَرُ
التَّصْحِيحُ مَعَ اعْتبَارِهِ.
يَجُوزُ ذَكَرَهُ القَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ. السبب: لأنَّ الوَاقِفَ إِنَّمَا جَعَلَهُ وَقُفاً علَى مَنْ يَجُوزُ بِشَرْطِ الْقِرَاضِ مَنْ لَا يَجُوزُ الوَقْفُ عَلَيْهِ، فَلَا يَنْبَتُ بِدُونِهِ.
وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِ رَجُلٍ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِه
مع الوقف وَيَدْخُل فِيهِ الذُّكور والإناث. السَّبَبُ : لأَنَّهُ تَشْرِيكَ بَيْنَهُمْ وَإِطْلَاقُ التَّشْرِيكِ يَقْتَضِي النَّسْوِيَّةَ مِنْهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (نَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلْتِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْمَسَارَاءِ دُونَ
التفضيل وليس كَذَلِكَ مِيرَاثُ وَلَدِ الأَبْوَينِ وَوَلَدُ الآبِ.
وَقَفَ عَلَى وَلَده وَوَلَد وَلَدِهِ مَا تَنَاسَلُوا وَتَعَاقَبُوا البَطْنَ الأَوَّلُ ثُمَّ البَطْنَ الثَّانِي
صَحَ الوَقْفُ.
وَلا يَسْتَحِقُّ البَطْنُ الثَّانِي شَيْئًا حَتَّى يَنْقَرِضَ البَطْنُ الْأَوَّلُ كُلُّهُ وَلَوْ بَقِيَ وَاحِدٌ
مِنَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ كَانَ الْجَمِيعُ لَهُ.
صَارَ كَالعَدَمِ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى
أولادهِ فَقَط وَبَعْدَ انْقِرَاضِ مَنْ
جَازَ الوَقْفُ عَلَيْهِ رَجَعَ إِلَى مَنْ يُصْرَفُ عَلَيْهِ الوَقْفُ المُنقطع.
الوَجْهُ الثَّانِي
!
الكتاب — ص ١٥١