۱۲۸ كتاب الوكالة ما يصح التوكيل فيه وما لا
أولا
أَرْكَانُ الْوَكَالَةِ وَشُرُوطُهَا
الوكالة والوكيل
يصح
1
الموكل
وَهُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ
وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَالِكاً
لِلتَّصَرُّفِ فِيمَا يُوَكَّلُ فِيهِ فَلَا
تَصِحُ مِنَ الْمَجْنُونِ
الوكيل
الصَّيغَةُ (الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ)
الْمُوَكَّلُ فِيهِ
إِذَا وُكِّلَ الْمُوَكَّلُ وَكِيلَيْنِ فِي تَصَرُّف)
الإيجاب مِنَ الْمَوَكَّلِ وَالْقَبُولِ مِنَ الْوَكِيلِ وَتَنْعَقِدُ الْوَكَالَهُ بِكُلِّ مَا دَلُّ عَلَيْهَا وَهُوَ مَحَلُ الْوَكَانَةِ وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ الاِنْفِرَادَ فَلَهُ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَأَحَدِهِمَا الْإِنْفَرَادُ بِهِ مِنْ قَوْلِ كَقَوْلِهِ: بِعْ لِي كَذَا أَوْ أَقَمْتُكَ مَقَامِي أَوْ جَعَلْتُكَ نَائِباً مِنِّي فِي ذَلِكَ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ فَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِلآخَرِ التَّصَرُّفُ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ ضَمَّ أَمِينِ إِلَيْهِ لَأَنَّ الْمُوَكَّلَ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلَا لِأَنَّهُ لَفْظُ دَلَّ عَلَى الإِذْنِ فَصَحَ كَلَفْظِهَا الصَّرِيحٍ، وَلَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَهُ وَأَنْ رَشِيدٌ جَائِرُ التَّصَرُّفِ لَا وِلايَةَ لِلْحَاكِمِ عَلَيْهِ، هَلْ يَسْتَوِي فِي هَذَا جَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ؟ وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فَتَصِحُ أَهْلِ الْكَهْفِ أَنَّهُمْ قَالُوا: فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُر يَكُونَ فِي تصرف
(1)
وَكَالَةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ، وَإِذَا أيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْباتِكُمْ برزق منه ) ) . فَانْعَقَدَتِ الْوَكَالَةُ لأَنَّهُ لَفْظُ دَال وَالصَّبِيُّ غَيْرِ الْمُمَيِّنِ. كَانَ مُسْلِماً ثُمَّ ارْتَكَ. عَلَيْهَا. وَتَنْعَقِدُ بِكُلِّ فِعْلٍ دَلَّ عَلَى الْقَبُولِ، لَأَنَّ الَّذِينَ وَكَلَهُمُ النَّبِيُّ ) لَمْ يُنْقَل عَنْهُمْ سِوَى امْتَثَالِ أَمْرِهِ، وَلَأَنَّهُ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ فَجَازَ الْقَبُولِ فِيهِ
وَتَجُوزُ مِنَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزِ
فِي التَّصَرُّفَاتِ النَّافِعَةِ لَهُ
نَفْعاً مَحْضَاً كَقَبُولِ الْهِبَةِ.
بالفعل، وَيَجُوزُ الْقَبُولُ عَلَى الْقَوْرِ وَالتَّرَاضِي.
معلوم .
يُسْتَتَنَى التَّوْكِيلُ
فِي الْخُصُومَةِ.
(جـ)
(ب)
جَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ سَوَاءٌ
لِأَنَّ الْمُوَكَّلَ لَمْ يَرْضَ التَّوْكِيلُ فِيمَا يَعْجِرُ عَنْهُ
بِتَصَرُّفِ أَحَدِهِمَا مُنْفَرِداً.
(د)
(ب)
تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ إِذَا لَا تَبْطُلُ الْوَكَالَهُ لأَنَّ الحق بِدَارِ الْحَرْبِ الرُّدَّةَ لَا تَمْنَعُ ابْتِدَاءَ
وَكَالَتِهِ فَلَا تَمْنَعُ اسْتِدَامَتها.
(1) سورة الكهف، الآية: ١٩.
(۲) انظر الدرس الأول ( ما يصح التوكيل فيه وما لا يصح).
إِذَا أَذِنَ فِي التَّوْكِيل
إِذَا أَطْلَقَ الْوَكَالَة
صَحَ بِلا خِلاف
وَيَكُونُ الْوَكِيلُ الثَّانِي
إِذَا نَهَى الْمُوَكَّلُ وَكِيلَهُ وَكِيلاً لِلْمُوَكَّل لأَنَّهُ لَا
عَنِ التَّوْكِيلِ، فَلَا يَجُوزُ
لَهُ ذَلِكَ بِلا خلاف.
يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْوَكِيلِ الأول ولا بعزله.
وَكَانَ الْعَمَلُ مِمَّا يَرْتَفِعُ عَنْهُ وَكَانَ الْعَمَلُ مِمَّا يَعْمَلُهُ بِنَفْسِهِ إِلَّا أَنَّهُ
الْوَكِيلُ عَادَةٌ؛ جَازَلَهُ التَّوْكِيلُ يَعْجِرُ عَنْ عَمَلِهِ كُلِّهِ لِكَثْرَتِهِ وَانْتِشَارِهِ وَكَانَ مِمَّا يَعْمَلُهُ بِنَفْسِهِ وَلَا يَرْتَفِعُ عَنْهُ وَغَيْرُ عَاجِزِ عَنْ عَمَلِهِ كُلِّهِ.
(ب)
جَازَ التَّوْكِيلُ إِذَا مَرِضَ
جَازَ التَّوْكِيلُ وَلَوْ
لا يَجُوزُ إِلَّا فِيمَا زَادَ عَلَى مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ
أَوْ غَابَ، لأَنَّ الْوَكِيلَ لَهُ
فِي فِعْلِ جَمِيعِهِ.
عَمَلِهِ بِنَفْسِهِ، لأَنَّ التَّوْكِيلَ إِنَّمَا جَازَ
أَنْ يَتَصَرَّفَ بِنَفْسِهِ.
للْحَاجَةِ فَاخْتَصَّ فِيمَا دَعَتْ إِلَيْهِ.
قاعدة
كل وكيل جاز له التوكيل
فليس له إلا أن يوكل أميناً
وإن وكل أميناً وصار خائناً
فعليه عزله، لأنه لا نَظَرَ للموكل من توكيل الخائن.
لا يَجُوزُ لأَنَّ الْمُوَكَّلَ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِذَلِكَ وَلَا تَضَمَتُهُ إِذْنْهِ وَلَأَنَّهُ اسْتُنْمِنَ فِيمَا يُمكنه النهوض به
الكتاب — ص ١٢٨