فقد حملها الجمهور على الإخراج من الأرض التي ارتكب فيها الإفساد
وهو المعنى الحقيقى للكلمة .
وحملها الحنفية على السجن ، وهو معنى مجازى لها .
ومنشأ الاختلاف أن كلمة ( نفى ) تستعمل مجازا في السجن ، فرأى الأولون أن اللفظ يجب حمله على المعنى الحقيقى مالم يصرف عنه صارف ، و لم يوجد هنا صارف ، فلا يصح استعماله في المعنى المجازى .
،
أما الحنفية فقالوا : قد وجد ما يصرف عن إرادة المعنى الحقيقى وهو استحالة أن يراد نفيه من جميع الأرض ، لأنه لا يكون إلا بالقتل ، والنفى عقوبة غير القتل . و إن أريد النفى من خصوص أرض المسلمين ، كان فيه زج المسلم في دار الكفر ، وهو لا يجوز شرعا ، وإن أريد خصوص الأرض التي ارتكب فيها الإفساد، إلى أرض أخرى من أرض المسلمين، لم يتحقق الغرض المقصود من العقوبة ، وهو الزجر عن إخافة السبيل ، وكف الأذى عن الناس ، فإنه قد يرتكب فيها مثل ما ارتكب فى الأرض الأولى . ومن هنا رأى الحنفية تعين الحمل على المعنى المجازى ، وهو السجن ، وهو ممكن بدون قتل ، ولا يمنع منه مانع
شرعى ، ومحقق للغرض المقصود من التشريع .
•
ح - تردد اللفظة المفردة بين المعنى اللغوى والمعنى الشرعى : أمثلة الاختلاف الناشيء من تردد اللفظة بين المعنى اللغوى والشرعى :
ومن
اختلافهم في كلمة ( بناتكم ) الواردة في آية المحرمات من النساء .
فحملها أبو حنيفة على ما يشمل البنت المتخلقة من ماء الزنا ، نظرا إلى أنها
بنت بالمعنى اللغوى ، ورأى حرمتها على من تخلقت من مائه
ورأى الشافعي أنها لا تتناولها ، فلا تحرم على من تخلقت من مائه ؛ نظرا
ص ٥١١