الإسلام عقيدة وشريعة - شلتوت — الصفحة ٣٦٦

- و ينبغي أن نعلم هنا ، أن ما وجه فيه الخطاب ، إلى جماعة المؤمنين ـ أخذاً من طبيعة الأفعال التي خوطبوا بها - قسمان : قسم يطلب من كل فرد أن يقوم به ، وذلك كالصيام ، في قوله تعالى : يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام » ، وكالصلاة في قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » ، وهذا القسم يقوم به الأفراد ، بمسئولية بعضهم عن بعض فيه ، من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقسم يطلب من الجماعة من جهة أنها « جماعة » ، أن يتحقق فيما بينهم ، متضامنة فيه ، مسئولة عنه ، بعضها عن بعض ؛ ولكن لا يمكن أن يقوم به كل الأفراد ، لأن طبيعته تأبى ذلك • ومن هذا القسم : الحكم في الخصومات ، وتنفيذ المحكوم به ، فنيط بمن يمثل الجماعة ، و ينوب عنها ، وهو ( الحاكم ) . وقد أنزل الله على نبيه قوله تعالى تقريراً لمبدأ الحكم ، وتركيزاً لسلطانه : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمرِ مِنْكُمْ ) . وقوله تعالى : ( . وقوله تعالى : « إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحَقِّ ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ) . وكان هذا هو الأصل في إقامة ( الخليفة ) على المسلمين. ومن هنا قال العلماء : « لابد للأمة ( من إمام يحيى الدين ، ويقيم السنة ، وينتصف للمظلومين ، ويستوفى الحقوق ، و يضعها مواضعها » وقد عنى العلماء أيما عناية ، بتحرير الشروط التي تؤهل لهذا المركز ، و بطرق الاختيار الذي تتحقق به النيابة عن الجماعة ، و بتعيين اختصاص النائب ، (1) الآية ٥٩ من سورة النساء ۱۰۰ من سورة النساء . > (۲) (۳) المقاصد للتفتازاني .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.