-
و ينبغي أن نعلم هنا ، أن ما وجه فيه الخطاب ، إلى جماعة المؤمنين ـ أخذاً من طبيعة الأفعال التي خوطبوا بها - قسمان :
قسم يطلب من كل فرد أن يقوم به ، وذلك كالصيام ، في قوله تعالى : يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام » ، وكالصلاة في قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » ، وهذا القسم يقوم به الأفراد ، بمسئولية
بعضهم عن بعض فيه ، من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وقسم يطلب من الجماعة من جهة أنها « جماعة » ، أن يتحقق فيما بينهم ، متضامنة فيه ، مسئولة عنه ، بعضها عن بعض ؛ ولكن لا يمكن أن يقوم به كل الأفراد ، لأن طبيعته تأبى ذلك
•
ومن هذا القسم : الحكم في الخصومات ، وتنفيذ المحكوم به ، فنيط بمن يمثل الجماعة ، و ينوب عنها ، وهو ( الحاكم ) . وقد أنزل الله على نبيه قوله تعالى تقريراً لمبدأ الحكم ، وتركيزاً لسلطانه : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمرِ مِنْكُمْ ) . وقوله تعالى : ( . وقوله تعالى : « إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحَقِّ ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ) . وكان هذا هو الأصل في إقامة ( الخليفة ) على المسلمين. ومن هنا قال العلماء : « لابد للأمة
(
من إمام يحيى الدين ، ويقيم السنة ، وينتصف للمظلومين ، ويستوفى الحقوق ، و يضعها مواضعها »
وقد عنى العلماء أيما عناية ، بتحرير الشروط التي تؤهل لهذا المركز ، و بطرق الاختيار الذي تتحقق به النيابة عن الجماعة ، و بتعيين اختصاص النائب ،
(1) الآية ٥٩ من سورة النساء
۱۰۰ من سورة النساء .
>
(۲)
(۳) المقاصد للتفتازاني .
ص ٣٦٦