-
ولا ريب أن دفع حاجة نفسه المحققة وكذلك حاجة أمته المحققة مقدم في الاعتبار على نفقة أصوله وفروعه ، ولا يتوقف على احتمال العجز عن تربية أبناء قد يأتون وقد لا يأتون ، وإذا أتوا لاندرى ماذا أضمره المستقبل من سعادة أو شقاء ، أو موت أو حياة.
والعدل وإن جاء مطلقاً فى الآية فالمقصود به خصوص العدل بين النساء
كما صرحت به الآية الأخرى « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء » . وكما بينته الأحاديث الكثيرة الواردة في شأن القسم بين الزوجات ، ولم يقل أحد من الفقهاء أنه يتناول الإنفاق على الأصول والفروع ، والقدرة على تربية الأبناء . والعدل بهذا المعنى الذى يشهد به القرآن وتشهد به الأحاديث مطلوب في ظل الغنى وظل الفقر ، فالغنى مطالب بالعدل بين زوجاته بما هو متعارف في بيئة الأغنياء ، والفقير مطالب بالعدل بين زوجاته بما هو متعارف في بيئة الفقراء ، والمقصود ألا يميل الزوج إلى إحدى زوجاته كل الميل فيترك الأخرى كالمعلقة ، وبهذا يتضح أن تفسير العدل بما فسر وه به تحريف للكلم عن مواضعه . الأسباب الحقيقية للفشرد :
- أما ما يذكرون من التشرد فحسبنا فى ندرة ارتباطه بتعدد الزوجات ، أن نشير إلى ما جاء فى إحصائية لمكتب الخدمة الاجتماعية نتيجة لبحث حالات التشرد و بيان الأسباب التي تحدثه مع النسبة المئوية لكل سبب ، فقد جاء فيها أنه ليس لتعدد الزوجات من حالات التشرد أكثر من ٣ . وهى تساوى تماما
في هذه الإحصائية نسبة قسوة المنزل على الطفل ، وقسوة المخدوم على الخادم
ولا ريب أنها نسبة ضئيلة جداً لا يصح أن يذكر بإزائها أن للتشرد علاقة بتعدد الزوجات ، وأن تتخذ تلك العلاقة أساساً للتفكير في وضع حد للتعدد مع ما للتعدد
من فوائد اجتماعية تربو بكثير وكثير جداً عن هذه النسبة .
،
ص ١٩٠