۳۳۱
-
منهم
كثير من الارض فرأي بعض الفاتحين كبلال تقسيم الاراضي على الفاتحين ، فجمع رضي الله عنه جمعا من الصحابة للنظر في هذه الاراضي ، فرأى كثير ان تكون هذه الاراضي حبسا لمصالح المسلمين ، وغلاتها تعود اليهم ، ومن هؤلاء علي بن ابي طالب ، وبعد الاخذ والرد قرروا بالاجماع ان توقف هذه الاراضي للمسلمين ، وتترك بايدى اهلها ويفرض الخراج عليها ، فيكون مادة للمسلمين تسد به حاجتهم وينتفع به عامة المسلمين
وفي عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما ظلت الشورى قوية لها مكانتها ، وكان آخر الراشدين عدلا وحكما وشورى علي بن ابي طالب رضي الله عنه.
ومن هذا الذي سبق نعلم ان الاسلام لم يضع نظاما معينا للشورى ، ذلك لان النظام يختلف باختلاف المناطق والاقاليم ، انما دعا اليها وحث عليها باعتبارها مبدأ يجب تحققه في الحكم لانه اساسه ، اذ الحكم الاستبدادى انما يكون حيث يقع التفاوت والفوارق الطبقيه ونحو ذلك وحيث لا شيء منها في الاسلام ، كانت الشورى - بمنطق الاسلام وبمقتضى نصوص القرآن والسنة ، وبمقتضى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبمقتضى عمل الراشدين رضي الله تعالى عنهم - اساس الحكم في الاسلام . ولتحقق معنى الخلافة الاسلامية لابد من الاختيار العام والمبايعة الحرة واخذ المواثيق من الموالى والرعية على تنفيذ حكم الله تعالى ، وأما الطريق الذي يجب على المسلمين ان يسيروا عليها في تنظيم الاختيار فهي من الامور التي تركها الله لجماعة المسلمين يختارون منها ما يرون مناسبا واكثر فائدة في تحقيق المصالح العامة الدينية والدنيوية
واذا تعذر شرط الاختيار والمبايعة كما هو متعذر في كثير من الدول العربية فقد ذكر العلامة محمد ابى زهرة عن الفقهاء ما يلى :
ص ٣٣١