إذن بهذا تكون الأمة كلها ضالة
فأبو بكر وعمر اختلفا في بعض الأحكام الاجتهادية ، فإذن بمقتضى الاستشهاد بالآية أحدهما يكون مهتدياً ، والاخر ليس كذلك ، وهكذا الصحابة مع بعضهم ، وهكذا الأئمة مع بعضهم .
أحد الأقوال هدى والأخرى ماذا ؟
إذا اختلف أحمد ، والشافعي، ومالك ، وابو حنيفة ، في مسألة ، وقال كل منهم قولا يختلف عن الآخر ، فأحدهم إذن يكون على هدى إذا وافق الحق ، والثلاثة على ضلال
•
إن هؤلاء الذين يتجهون مثل هذه الاتجاهات نجدهم أحياناً يخالفون البديهيات ، ويخالفون إجماع الأمة ، ويخالفون الفطرة بغلوهم في قضية الاختلافات في الفروع .
وقال أحدهم : إن علينا ان نلغي كل الفهوم السابقة، والاجتهادات السابقة ونستأنف فهم الكتاب والسنة من جديد ، وقد يصوغ بعضهم هذا المعنى بشكل أكثر زخرفة فينادي بالعودة إلى الكتاب والسنة وإهمال ما عداهما
والأسئلة التي يمكن أن تطرح على أمثال هؤلاء هي :
من هذا الذي يملك قدارات الأخذ من الكتاب والسنة في كل شيء دون الاستعانة بأقوال العلماء السابقين ؟ وهل قول هذا الإنسان أولى بالاتباع أو الأئمة ؟ وهل هذا الذي يريد استئناف الفهم سيفهم على ضوء قواعد جديدة يضعها ؟ وما هي هذه القواعد ؟ إننا نقول بصراحة ووضوح إن فهماً للكتاب والسنة ، يختلف عن سلف الأمة وعلمائها خلال العصور لا يمكن أن يكون أقرب للحق ، وكلامنا كله إنما هو بمناسبة الحديث عن الأحكام والحلال والحرام . هل تغيرت السنة حتى نستطيع أن نفهمها فهماً جديداً يختلف عن
فهوم
14.
ص ١٩٠