الافتخار — الصفحة ٣٢١

يلحق به الجهل والعمى والصمم. فنفينا عنه ما يلزم بزواله ضده أن ٢٦ يقال له ليس علة وجوب العمى عمي البصر، ولا علة وجوب الصمم السمع، ولا علة وجوب الجهل العلم. ولو كانت العلة فيه ما ذكرناه كان واجبًا أنَّ متى وُجد البصر وجد ٢٧ العمى، أو متى وُجد السمع وجد الصمم، أو متى وُجد العلم وجد الجهل. صمم فلما وُجد البصر في بعض ذوي البصر من غير ۲۸ ظهور عمى فيه، ووجد السمع كذلك في بعض ذوي السمع من غير وجود ٢٩ سمعه، ووجد العلم في بعض ذوي العلم من غير لحوق جهل به صح أنَّ ا صح أنَّ العلة في ظهور الجهل والصمم والعمى ليس هو العلم والسمع والبصر ، بل إمكان قبول الآفة في ذوي العلم والسمع والبصر والله تعالى ذكره ليس هو بمحل الآفات، ولا الآفات ٣٠ بداخلة عليه. فهو إذا ، إن كان اسم العالم والسميع والبصير متوجها نحو ذاته، ذو علم وسمع وبصر. فتعالى الله عمَّا أضاف إليه الجهلة المفترون من هذه الأسامي بأنها لازمة له لزوم الذات، بل هذه الأسامي ممَّا يتوجَّه نحو الحدود المنصوبة من العلو والسفل، والروحاني والجسماني، لمصلحة العباد، علوا كبيراً. ويقال لهم: إن كان الاستشهاد الذي استشهدتموه صحيحا، فإنَّ الاستشهاد الآخر الذي لا يفارق الاستشهاد الأول مثله في باب الصحة، لأنكم إن كنتم هكذا شاهدتم أنَّ كلَّ مَنْ كان عالما من أجل علمه، أو سميعا من أجل سمعه، أو بصيراً من أجل بصره، جاز عليه الجهل والعمى والصمم فنحن كذلك شاهدنا أنَّ مَنْ كان عالما فإنَّ العلم سابقه، ومَنْ كان بصيراً كان البصر قرينه، ومَنْ كان سميعاً ٢٦ سقط من ز . ۲۷ سقط من ز . ۱۸ سقل من ز . ٢٩ كان في هـ: ظهور، أولا ثم صحح. ۳۰ سقط من ز . 294
الكتاب — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.