أعز ما يطلب
الجَمْعُ إِنْ أَمْكَنَ فَهُوَ أولى ما يُصارُ إِلَيْهِ وإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَمَعْرِفَةُ المُتَقَدِّم مِنَ الْمَتَاخْرِ، وطريقه النَّقْلُ والعَمَلُ، فإنْ لَمْ يُمْكِنَ فَالتَّرْجيح، والترجيح يكونُ بِأشياءَ مِنْهَا
الكثرَةُ ومنها اشتهار الراوي بالحفظ والدراية والثقة والأمانة.
حديث
83
فَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الجَمْعِ فَكَما رُوِيَ فِي أَنْ جَبْرِيلَ صَلَّى الغَرِبَ بِالرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلامُ يَوْمَيْنِ في وَقْتِ وَاحِدٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ أنَّهُ قَالَ: « وَقْتُهَا مَا لَم يسقط ثَوْرُ الشَّفَقِ» (۱) فَوَجْهُ الجَمْع أن وقتها لَهُ أول وآخِرُ، وَلَمْ يَذكر في . جبريل آخرهُ، ثُمَّ ذَكَرَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ بَعْدَ ذَلكَ بقَوله ما لَمْ يَسْقُطُ ثَوْرُ الشَّفَقِ وَلَيْسَ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنْ لَها وَقَتَيْنِ، وَإِنَّمَا بَيْنَ آخِرِ وَقْتِهَا فَهَذا وما أَشْبَهَهُ يَسوعُ الجَمْعُ فِيهِ على وَجْهِ لا يَتَناقَضُ، وَهُوَ بَابٌ كَبِيرٌ مِنَ العِلم لا يَقومُ بِهِ إِلا المَحَقِّقُونَ لِطرق السنة ومعانيها ، وأما المُتَقَدِّمُ والمُتَأخُرُ فَكَحَديث يُسَرَةَ وغَيْرها في الوُضُوءِ مِنْ مَسَ الذكَرِ وَحديثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ « هَلْ هُوَ إِلا بُضْعَةٌ مِنْكَ» (2) وَحَدِيث عَائِشَةَ وعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهما في مَس الختان، وما رَوَى غَيْرُهُما أنَّ «الماءَ مِنَ الماء» (3) فالمتأخر حديث عائشة وَغَيْرِها في إيجاب الغُسْلِ مِنْ مَس الحَتَانِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ فِي السنةِ كَثير ، فإِنْ لَمْ يُمْكِنَ مِنْ هَذِهِ الوُجُوهِ المُتَقَدِّمَةِ وَجْهُ وأَشْكَلَ ذلِكَ فالواجب الاحتياط، وهُوَ على ضَرَبَيْنِ، وما يَقْتَضِي الفِعْلَ ومَا يَقْتَضِي الشَّرْكَ، فالذي يقتضي الفِعْلَ على ضَرَبَيْنِ: مَحْتُومٌ ومَندوب، فإن تَرَدَّدَ الحُكْمُ بَيْنَهُما فالاحتياط الأخذ بالمحتوم، وأما ما يقتضي التّرْكَ فَعَلى ضَرَبَيْنِ: تَحْرِيمَ وَتَنْزِيةٌ، فَإِنْ تَرَدِّدَ الحكمُ بَيْنَهُما فالاحتياط الأخذ بالتحريم ثُمَّ الأخبار الوارِدَةُ لَا تَخْلُو مِنْ قِسْمَيْنِ: إما أن تكون على ظاهرها لا احتمال فيها فَتُحْمَلَ على ذلك، أو يكون فيها احتمال، فإنْ كانَ فيها احتمال نظر في ترجيح أَحَدِ المُحْتَمَلاتِ بِمَا تُساعِدُ بِهِ
(1)
(2)
روي بلفظ آخر و وقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق» أخرجه أحمد بن حنبل 2، 213. روي بلفظ آخر ( هل هُوَ إلا مُضْغَة منه » أو بضعة منه أخرجه أبو داود (الطهارة) 70 و الترمذي (الطهارة) 62 والنسائي (الطهارة) 118، وبلفظ آخره إنما هو بضعة منك أخرجه أحمد بن حنبل 4، 22
.23
(3) أخرجه مسلم (الحيض) 81 وأبو داود (الطهارة) 83 و الترمذي (الطهارة) 81 والنسائي (الطهارة) 131، وابن ماجه (الطهارة 110، والدارمي (الوضوء) (74، وأحمد بن حنبل 3 29 36
ص ٨٣