أعز ما يطلب - ابن تومرت — الصفحة ٧٦

76 أعز ما يطلب والطريقة المثلى، ومُحالٌ أنْ يَجْهَلُوهُ ويَعْلَمُهُ الغَيْرُ لما كانُوا عَلَيْهِ مِنَ الحرص على الدِّينِ ومُشاهَدَةِ الرَّسُولِ وَكَوْنِ جُمْهُورِهِمْ في المدينة، فإذا بَطَلَ هَذَانِ الوَجْهَانِ لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْهُمْ تَرَكُوهُ لِوَجْه جائز، إِمَّا لَنَسْخِ أَوْ لِتَوَقعَ اخْتِراع أو افتعال أو لِعَدَمِ ثقة أو غَيْرِ ذَلِكَ، فَتَبَتَ بِهَذا أَنْ عَمَلَ أَهْلِ المدينةِ حُجَّةٌ على غَيْرِهِمْ، وَقَدْ جَرَى مثل هذا لمالك مع أبي يُوسُفَ (۱) في حين المناظرة بَيْنَهُما فَظَهَرَت حَجَةُ مالك في مسألة المدَّ بأَنِ اسْتَحْضَرَ أَهْلَ المدينةِ مِنْ عُجْز وصبيان وشيوخ، وقالَ لَهُمْ أَخْرِجُوا مدكُمْ فَاخْرَجُوهُ، وَسَأَلَهُمْ عَنْهُ فَقالوا أَخَذْنَاهُ عَنْ آبَاتِنَا عَنْ آبَائِهِمْ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذلِكَ قالوا في كُلِّ ما سَأَلَهُمْ عَنْهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لأَبي يوسفَ أَنْ جَميعَ ما سُلُوا عَنْهُ تواتَرَ نَقُلُهُمْ لَهُ عَنِ الرَّسُولِ وتَتَابَعَ عَمَلَهُمْ عَلَيْهِ، رَجَعَ إِلَيْهِ فِي ذلك كله وكأهْلِ العِراقِ وَغَيْرِهِمْ في التَّواتُرِ تَخَييلات، فَمِنْهَا قَولُهُمْ لَوْ كَانَ هَذا تَواتُراً لَمَا اخْتُلِفَ فيه، ومنْها قَولُهُمْ لَوْ كانَ تَواتُراً لما كُتِبَ مِنْ طريق الآحاد في الكُتُبِ إذ لا فائدَةِ فِي كِتابَتِهِ، وَمِنْهَا قَولُهُمْ: لَوْ كَانَ هَذَا يُعْلَمُ بِالتَّواتُرِ لَكَانَ مَنْ قَبْلِكُمْ أَعْلَمَ بِهِ مِنْكُمْ لِسَبْقِهِمْ وَقَرْنِهِمْ مِنَ المدينة، ومِنْهَا قَولُهُمْ هَذَا طَعَن عـلـى الشيوخ لأنكُمْ نَسَبْتُمُوهُمْ إِلى الجَهْلِ وَتَرَكَ العَمَلِ بِالتَّواتُرِ، ومِنْهَا قَولُهُمْ: قَولُكُمْ في هذا أَنَّهُ تواتُرٌ يُؤدِّي إلى أنْ يَدْعَى كُلَّ أحد التَّواتُرَ فِيمَا يَقولُهُ، وَهَذه كلها تخييلات باطلة، أما قَولُهُمْ لَوْ كانَ هذا تَواتُرا لما اختلف فيه، فَلَيْسَ الجَهْلُ بِالتَّواتُرِ لِغَفْلَةٍ عَنْهُ أَوْ ذهولٍ أَوْ لِمَانِعِ مِنَ الموانِعِ مِمَّا يَقْدَحُ فِي عِلْمٍ مَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ، ولا يُغَيّر الاختلاف الحقائقَ وَلَيْسَ بحجة، وأما قَولُهُمْ لَوْ كَانَ تَواتُرا لما كُتِبَ مِنْ طريق الآحاد في الكُتُبِ فَيُقالُ لَهُمْ هذا عَدَدُ الركعاتِ، وَمِثْلُهُ مِنَ الشَّرائِعِ عَلِمَ بالتّواتُرِ ضرورةً مَعَ أَنَّها مَكْتُوبَةٌ مَنْقُولَهُ مِنْ طريق الآحادِ وَلَا يَقْدَحَ ذَلِكَ فِي كَوْنِهِ تَواتُراً ضَرورةً، وَأَمَّا قَولُهُمْ لَوْ كانَ هذا يُعْلَمُ بِالتَّواتُرِ لَكَانَ مَنْ قَبْلِكُمْ أَعْلَم بِهِ مِنْكُمْ لِسَبْقِهِمْ وَقَرْيَهِمْ مِنَ المَدِينَةِ فَبَاطِلٌ ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَخْفَى عَلَى أَهْلِ السَّبْقِ وَالقُرْبِ لموانع تُوجِبُ ذَلِكَ، والموانِعُ كَثيرَةٌ ، وأما قَولَهُمْ : هذا طَعْنَّ عَلَى الشَّيوحَ فَيَلْزَمُهُم (1) هو أبو يوسف يعقوب بن سفيان صاحب أبي حنيفة.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.