56
أعز ما يطلب
الآحاد فيها أمارتانِ وحُكْم وأصل، فالعدالة المتضمنة غَلَبَة الظَّنِّ بِصِدقِ الشَّاهِدِ أمارة القبول، والقبول أمارة الحكم، والحكم ثبت بالأصل المقطوعِ بِهِ عِنْدَ ظهورِ الأمارة، لا تَسْتَقِل الأمارَةُ باستناد الحكم إلَيْهَا ، وَكَوْنُ الْأَمَارَةِ مُسْتَقِلَةٌ مَعَ عَدَم استقلالها ، قَلبٌ لَحَقيقَتِها ، وقَلْبُ الحَقَائِقِ مُحال.
وبهذا الفصل الذي هُوَ التباس الأصلِ بالأمارَةِ زَل السواد الأعظمُ وَهِيَ المزلة الثَّانِيَةُ وأَخْبارُ الآحادِ إِنَّما هي أمارات (1) يَجِبُّ العَمَلُ عِنْدَهَا ، وَوَجوب العَمَل عِنْدَها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
J
فَأَمَّا الكتابُ فَقَولَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (2). وهذا خطاب وَجَبَ به التكليف، ولا يَسَعُ تَرَكُ الأُخْذِ لوجوبِ الامتثالِ، فَلَمَّا تَوَجَّهَ الخطاب بِالأخْذِ عَنِ الرَّسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ ونَهَى عَنْهُ، وشَمَلَ سائِرَ المكلفينَ والمَخاطَبينَ ، ولَمْ يَصحٌ تَلَقَّي ذَلِكَ مُباشَرَة مِنْ كافَةَ المخاطبين، وكان الامتثال والأخذ واجباً، والنَّاسُ فِي كَيْفِيَّةِ الأَخْذِ بَيْنَ شَاهِدِ وغائب قُلنا لا يخلو هذا المكلف الغائب المأمور بالأخْذِ مِنْ أَحَدَ أَرْبَعَةَ أَحوال، إِمَّا أنْ يَتَلَقَى ذَلِكَ مُباشَرَةٌ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِمَّا أَنْ يَبْقَى دونَ تكليف، وإما أنْ يَأْخُذَهُ عَنْ سَائِرِ النَّاسَ عَدَلٌ وغَيْرةً، وإِما أَنْ تَعود الآحاد تواتراً، وَهَذه الأحوال كلها مُمْتَنعَةٌ، فَلَمَّا امْتَنَعَت وَلَمْ يَكُن بُدَّ مِنَ التكليف والأخذ لتَوَجهِ الخطاب ولزوم الامتثال لَمْ يَبْقَ إِلا أَخْذهُ عَنِ الآحاد لظهور (3) شَرْطِ العَدالة المَتَضَمَّنَةَ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِصِدقِ النَّاقِلِ، وإنْ لَمْ تَكُنْ مَحْسَوسَةٌ، فَإِنَّمَا كُلَّفْنَا بِالظَّاهِرِ الذي يُمْكِنُ التَّوَصلُ إِلَيْهِ وَيَدْخُلَ تَحْتَ الوُسْعِ، فَتَبَتَ بِهَذَا مِنَ الكِتابِ قَبولُ أَخْبَارِ الآحاد على وجهها والعَمَلُ بها.
وَأَمَّا السَّئَةُ فآثارٌ مُستفيضةٌ ، وأخبارٌ كَثيرَةٌ مِنْها قَولُهُ عَلَيْهِ السلام: بَلغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً». (4) والتّواتُرُ في كُلِّ ما يُبَلِّغُ عَنْهُ مُمْتَنِعٌ، وَمِنْهَا إِرْسالَهُ
(1) في (أ) أماراة.
(2) سورة الحشر (59) الآية 7 (3) في (ب) بظهور.
(4) أخرجه البخاري (الأنبياء (50، والترمذي (العلم) 3 والدارمي (المقدمة )46، وأحمد بن حنبل 3، 209
.214.202
ص ٥٦