أعز ما يطلب .
عَلَيْه الأمُورُ وَحُدَّتْ لَهُ الحُدُودُ فَمَتى (1) تعداهَا سُمِّيَ بذلك جائراً وظالماً ، والبَارِئُ بِذلِكَ سُبْحانَهُ لا حَاكِمِ فَوْقَهُ وَلَا آمِرَ وَلانَا هِيَ غَيْرَهُ، فَلَوْ أَدْخَلَ عبيدَهُ كُلَّهُمُ الْجَنَّةَ لَكَانَ ذلكَ مِنْهُ فَضْلاً، وَلَوْ أَدْخَلَهُمْ كُلَّهُمُ النَّارَ لَكَانَ ذَلكَ مِنْهُ عَدَلاً، يَفْعَلُ فِي مُلكه ما يُريدُ وَيَحْكُمُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ، لا راد لِأمْرِهِ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ. والوَجْهُ الثَّانِي أَنْ الذي قالوه لا يصح إلا بتوقيف مِنَ الشَّارِعَ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى وَجُودِهِ أَصَلا وَأَمَّا القياسُ الصَّحِيحُ فَهُوَ تَسَاوِي الغَيْرَيْنِ فِي الحُكْمِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَا يَصحَ إِلا بِالشروط التى قَدَّمْنَاهَا ، وَمَتَى اخْتَلَ مِنْهَا واحد لم يصح القياس. فَأَما الجامعُ فَعَلَى لَمْ
:
271
ضَربَيْنِ: لفظ ومعنى، فأما اللفظ فَلا يُقَاسُ بِهِ، إِذِ المساواةُ فِي الأَلْفاظِ لَا تُوجِبُ المساواة في المعنى، والمساواةُ تَكُونُ في ثلاثة أَشْيَاء، في اللفظ، وَفِي المَثلِ، وَفِي الجنس، فَأَمَّا المساواة في اللفظ فَلا تُوجِبُ المساواة في المعنى، فَإِنْ قِيلَ مَا الدِّلِيلُ عَلَى أَن المساواة في اللفظ لا تُوجب المساواة في المعنى، فَيُقَالُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ ذَلِكَ يُوجِبُ تَسَاوِيَ الموجودِ والمعدوم في جميع المعاني لِتَسَاوِيهِمَا فِي لفظ المعدوم (2)، وَذَلِكَ مُحَالٌ، وَيُوجِبُ أَيْضاً تَسَاوِي القَدِيمِ
والمحدَثِ فِي جَمِيعِ المَعَانِي لِتَساويهما في لفظ الموجُودِ، وَذَلِكَ أَيْضاً مُحالٌ. والوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ المَعَانِي مَوْجُودَةٌ قَبلَ الْأَلْفَاطِ، وَمِنْ شَرْطِ الجَامِعِ أَنْ يَكُونَ موجوداً مَعَ وُجُودِ المَعَانِي لاَ يَتَأَخَّرُ عَنْهَا ، لأنَّ الصَّفات لا تُفارِقُ موصوفاتها ولا تَتَأخُرُ عَنْهَا . وَأَمَّا المساواة فِي المِثلِ فَإِنَّهَا تَوجِبُ المساواةَ فِي جَميعَ المَعَانِي الخاصةِ والعامة، وأما المساواة في الجنسِ فَإِنَّهَا تُوجِبُ المساواة في المعاني العامة دونَ
الخاصة.
وَأَمَّا المعنى فَعَلَى ضَرَبَينِ: عَقلِي، وَمَعْنَى جَرَتِ العَادَةُ به، فَأَمَّا المعنى الذى جرت العادة به
فكقياس أجناس الحَيَوَانَاتِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِيمَا يَجوزُ عَلَيْهَا ، وَمَا يَجْرِي مِنْ أحكامها. وأما المعنى العَقْلِي فَهُوَ عَلَى ضَرَبَيْن : مثل وَجَنْسَ، فَأَمَّا المثلُ فَهُوَ
(1) في (ب) فمن. (2) في (ب) المعلوم.
ص ٢٧١