أعز ما يطلب - ابن تومرت — الصفحة ١٦٦

166 أعز ما يطلب الحَيْض بأكثرِ الظُّهْرِ وَهِيَ ثَلاثونَ يَوماً عَلَى حِسَابِ خَمْسَةَ عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ وَ بِهذا الحد تَكْمُلُ الثَّلاثَةُ الأَشْهُرُ التي ذكرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، قَالَ فَثَبَتَ بِهَذَا أَنْ أكْثَرَهُ مَحدودٌ، وَأَقَلَهُ مَحدودٌ لبطلان الأقسام الثلاثَةِ، وَمُوَافَقَةُ القَسم الرابع لِلآيَةِ فَيُقالُ لَهُ لَوْ لِلآيةِ فَيُقَالُ لَهُ لَوْ كَانَ لِتَقاسيم العُقُولِ مَجَالٌ فِي الشَّرْعِيَّاتِ لَكَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكِنَّ العَقَلَ لا مَدْخَلَ لَهُ فِي السَّمْعِ والسَّمْعُ لا طَريقَ لَهُ إِلَّا التوقيف والشارِعُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا شَاء وَيَحُدٌ بِمَا شَاءَ، فَأَنَّى لِلْمُتَصَور بِتَحرى مُرَادِهِ، والاستنباط في مَقْصودِهِ مَعَ أَنْ ذلِكَ لا يَطْرِدُ وَلَا يَنْحَصِرُ، وَقَدْ وَجَدْنَا الشارع جَعَلَ عَدةَ الأمَة شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ، وَحَدٌ ذَلِكَ كَمَا حَدٌ فِي جَميعِ مَا شَرَعَ فِيهِ الحَد مِنَ العبادات، فَلَهُ أَنْ يَحُدُ فِيمَا شَاءَ وَيُطلق فيما شاء، ولأمَدْخَلَ لِلعَقْلِ هنَاكَ، ولأمَجالَ لَهُ فِيهِ فَتَبَتَ بِهَذا أن المعتَبَرَ فِي ذلِكَ الرجوع إلى العادة، وأحوال (1) النّساءِ كَمَا وَرَدَ به الشرع وبَيْنَهُ الرَّسُولُ عليه السّلامُ وَأَمَرَيهِ. علامة الطهر وأمّا عَلامَةُ الظُّهْرِ فَهيَ القُصَّةُ البيضاء، والدليلُ عَلَيْهِ مَارُويَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النِّساءَ كُنَّ يَبْعَثْنَ إِلَيْهَا بِالدَّرَجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فيه الصَّفْرَةُ مِنْ دَمَ الحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَن الصَّلاةِ فَتَقُولُ لَهُنَّ لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ (2) ، فَهَذا دليلٌ عَلَى أَنَّ الصَّفَرَةَ مِنَ الحَيْض، وأن الطهرَ مُعْتَبَر بالقصة البيضاء، وكذلك مارُويَ مِنْ إِنْكَارِ زَيْنَبَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ ثابت لَمَّا بَلَغَهَا أَنَّ نِسَاءَ كُنْ بِالمَصابيح مَنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الظُّهْرِ، فَكَانَتْ تَعيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ وَتَقُولُ مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذا ، وأما ما رُويَ فِي حَدِيث أَمْ عَطيّة كُنَا لا تَعدُ الكُدْرَةَ والصَّفْرَةَ بَعْدَ الطهرِ شَيْئاً فَهُوَ فِي ظاهره مُعَارِضَ لحديث عائشةَ، وَيُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، وَذَلِكَ أن الصفرة التى ذكَرَتْ عَائِشَة أَنَّهَا لَيْسَت بِطُهْرٍ إِنَّمَا هِيَ مَا كَانَ بِأَثَرِ الْخَيْضِ وعقبه. (1) في (ب) وأقوال. (2) أنظر البخاري (الحيض) 19 والموطأ (الطهارة) 97 .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.