أعز ما يطلب
143
قَالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَاً » (1) وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَأَمَّا الإِجْمَاعُ عَلَى ذلِكَ فَلا خلافَ فِيهِ بَيْنَ الأُمَّةِ، وَأَمَّا شُرُوطهُ فَعَلَى ضربين شروط الوُجُوبِ، وَسُرُوطُ الفِعَلِ، أَمَّا شُرُوطُ الوُجُوبِ فَعَشَرَةٌ وَهِيَ: العقل، والبلوغ، والإسلامُ، وَفَهُمُ الخطاب، وَوُجُودُ المَاءِ عَلَى كِفَايَتِهِ، وَسَلَامَةٌ أوصافه، والقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، وَالغَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَالغَسْلُ مَنَ الْحَيْضِ، وكيفية استعماله عَلَى اشتراكها في الضرتين جَمِيعًا، شُروط الوُجُوبِ وَسُرُوط الفعل، أمّا العَقَلُ فَمِنْ شُرُوطٍ وُجُوبِهِ إِذْ غَيْرُ العَاقِلِ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا البُلُوغ فَمَنْ شُرُوطِ وُجُوبِهِ أَيْضًا إِذْ غَيْرُ البَالِغِ لا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ، وَالبُلُوغُ عَلَى ضَرَبَيْنِ: بلوغ بالاحتلام والحَيْض، وبُلُوغ بِغَيْرِهِمَا ، وَغَيْرُهُمَا عَلَى ضَرَبَيْنِ : سِنْ وَإِنْبَاتٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَى ذلِكَ، وَيَتَفَرْعُ عَنْ بُلُوغ السِّنَّ إِذا أَوْقَعَ طَهَارَتَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ، ثُمَّ بَلَغَ إِثْرَ طَهَارَتِهِ فَهَلْ يُصَلِّي بتلك الطهَارَةِ مَا تَوجَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلوات أم لا ؟ فَنَقُولُ لا يُصَلِّي بِهَا قَرْضاً إِذِ الفَرْضُ لا يَنْقَلِبُ نَفْلاً، وَالنَّفْلُ لَا يَنْقَلِبُ فَرْضاً لمُضادة نية النَّفْلِ لِنِيَّةِ الوُجُوبِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذا أَوْقَعَ هَذِهِ الطَّهَارَةَ قَبْلَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ فَكَانَتْ نَافِلَةٌ لَهُ فَلا يَصحُ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَرْضاً، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لِمَ مَنَعْتُمْ أَنْ تَكُونَ طَهَارَتُهُ تِلكَ يَصحُ بِهَا فِعْلُ الصَّلاَةِ قياساً على المخاطب المكلف يَتَوَضًا للنَّافِلَةِ وَيُصَلِّي بِهَا الفَرِيضَةَ الوَاجِبَةَ ؟ قِيلَ هَذَا قِيَاسَ عَدَلَ عَنْ مَعْنَى القِيَاسِ، وَالفَرْقَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ لَيْسَ فِيهِ التبَاسَ، وَذَلِكَ أَنَّ المُخَاطَبَ المُكَلَّفَ تَجِبَ عَلَيْهِ الطَّهَارَةُ للنَّافِلة وُجُوبَا يُولَمُ بِتَرَكهَا ، وَلَا تَصِحُ مِنْهُ النَّافِلَهُ إِلَّا بِطَهَارَةِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمَكَلَفِ، لأنَّ الطَّهَارَة لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ لا للنفْلِ وَلَا لِلْقَرْضِ، وَلَا يُوْثَمُ إِذا أَتَى بِالنَّافِلَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ خلافا للمُخَاطَب فَافْتَرَقَا كَمَا لَوِ اغْتَسَلَ لِلجُمُعَةِ فَلَا يُجْزِيهِ عَنِ الجَنابَةِ لصحة الجمعةِ دُونَ طَهَارَةِ، وَنِيَّةُ النَّفْلِ مُضَادَّةٌ لِنِيَّةِ الوُجُوبِ.
(1) أخرجه البخاري (الوضوء) 2 ومسلم (الطهارة 2، وابن حنبل 2 208.
i
ص ١٤٣