مقالات الشيخ العربي التبسي — الصفحة ٧٩

القسم الأول وقد وجد فيها جد من دعائم المدنية أن كل مبدأ لا تخدمه الهيئات، ولا تستشعره الجماعات، هو مبدأ صائر إلى حيث صارت الشعوب البائدة، وأن توحيد قوى العاملين باسم واحد، ولغاية واحدة في هذه العصور من الضروريات لنجاح الأفكار، وحياة المشاريع، وأن الفرد، وعمل الفرد وعلم الفرد، وتفكير الفرد، وجهود الفرد هذه كلها - آلت في نظر هذه العصر - كبقية من بقايا العصور الماضية التي انتقلت من وظيفة العمل بها، إلى وظيفة الاعتبار بها، وهي داخلة في أخبار الأولين كالتهم وماعونهم، حيث انقطعت صلة الأمم بالاتكال على الفرد وجهوده، و حلت الجماعات محل الأفراد، وأصبح عمل الفرد في شؤون الجماعة في هذا العصر غير مرضي عنه، وبات التعاون في كل شيء رمزا عاما في العالم، وعلى قدر تشبع الأمة بعقلية التعاون في كل شيء، وبالأعمال الاجتماعية تعلو الأمة، ويمتد رواق سعادتها. ونحن بما أننا أمة إسلامية، والإسلام دين غذاؤه العلم يجب علينا أن نكون أخضع الناس لما جرت به سنة الله في خلقه ولما علمناه من قدره في هذا الكون، وأن نكون أيضا من أشد الناس عملا بما فهمناه من سنن الله لأننا مع كوننا في اتباعنا سنن الله نأتي البيوت من أبوابها، ونأخذ الشيء من جهته نكون قد خضعنا لقدر الله الذي ما خلق هذه الأسباب وسببيتها إلا لتطلب المسببات من ناحيتها ومن طلبها من ناحيتها التي خلقها الله لتطلب منها ممتثلا، منقادا لحكمة الله، فذلك من أعظم الطاعات إذا قارنتها النيات. وفي هذه الناحية، ناحية الأسباب والمسببات ومجيء الشرائع بأيهما: كلمة للأصوليين فسيحة، تحتاج في الإحاطة بها إلى قطع شوط بطيء ذلك أنهم قالوا فيما قالوا: إن التكاليف الشرعية، إنما هي موجهة إلى الأسباب والتعلق بها والمحافظة عليها، أما المسببات فهي خلق الله لا قدرة للعبد عليها وليست من وظيفته، وإنما خلقها وأنشأها عند ملابسة المكلف لأسبابها. وبقاؤها على ما كانت عليه عند ابتعاد المكلف عن الأسباب فعل الله، ليس للعبد في إيجاد المسببات وإعدامها دخل إلا دخل التسبب الذي جرت عادة الله بخلق المسببات عندها جريا لا تخلف له. 82
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.