12) برقية احتجاج «2»
إلى رئيس الوزراء، ووزير الداخلية ورئيس البرلمان وإلى رؤساء الهيئات البرلمانية، وإلى السادة النواب أحمد ابن جلول، قاضي
قدور، جاك شوفالي، وإلى رئيس المجلس الدكتور قاضي علي.
إن المجلس الإداري الجمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بقسنطينة بتاريخ: 13/10 نوفمبر 1953م ينهي إليكم استياءه الأليم من إصرار فرنسا على حرمان الدين الإسلامي من تمتعه بالحرية المكفولة للأديان الأخرى الموجودة بالجزائر، رغم إلحاح الأمة الجزائرية في المطالبة بهذه الحرية، ورغم أمر برلمان فرنسا نفسها بالفصل.
ونذكركم بأننا في هذه السنة وحدها رفعنا إلى البرلمان الفرنسي، وإلى وزارة الداخلية وإلى مكاتب الأحزاب الفرنسية المطالبة بتحريره من السلطة الاستعمارية، فلم نجب بشيء من أية جهة وجهنا إليها طلبنا، والمجلس الجزائري الذي أحال إليه البرلمان الفرنسي تنفيذ الفصل بعد إقراره ليس إلا شبحا للإدارة والولاية العامة بالجزائر، لذا رأيناهما يتلاعبان تلاعبا محجلا ويتقاذفانها كالكرة منذ سنة 1948م ويرجعان بها إلى الوراء كلما تقدمت خطوة.
وإن الأمة الجزائرية لتحمّل المسؤولية الكاملة حكومة فرنسا، وتعلن احتجاجها للأمة
الفرنسية وللعالم المتمدن من هذه المظلمة الصارخة التي يعامل بها الدين الإسلامي في عصر
النور معاملة دون معاملة مذاهب الأقلية. (*)
(1) البصائر : عدد 249، 24 ديسمبر 1953م.
493
العربي التبسي
ص ٤٩٠