مقالات الشيخ العربي التبسي — الصفحة ٤٦٣

القسم الثالث: الفتاوى وهذا الحديث نص ظاهر في أن هذه الإمامة وما ينشأ عنها من مرتب قطعة من النار أخذها الإمام الجديد. قال الإمام ابن حجر (1) وفيه أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل، حتى يصير حقا في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم. ونصه هذا كما يتعلق بالإمامة يتعلق بالمرتب أيضا الذي لأجله ركب الإمام الجديد كل صعب وذلول للوصول إليه. ثم نزيد نصا آخر يدل على أن هذا الإمام الجديد قد حرمه الدين من هذه الإمامة. وإن أعطاها له رجل سماع لأقوام مفسدين ما نصحوا الإسلام منذ غشوه، وهذا النص منقول من أصح الكتب المؤلفة في الإسلام. عمي روى الإمام مسلم عن أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني فقال أحد الرجلين أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك. فقال: «إنا والله لا نولّي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه»(2). فهذا الحديث الذي يمنع من يحرص أو من يسأل كيف لا يمنع من يقوم بمثل ما قام به هذا الإمام لإبعاد الذي يجب أن يمتثل في حقه انصر أخاك ظالما أو مظلوما (3) من إمامته المغصوبة : (1) سبقت ترجمته: انظر ص 459. (2) رواه مسلم كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، برقم: 1733 . (3) جزء من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه ، وفيه: اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجر أو المهاجرون يال المهاجرين ونادى الأنصاري يال الأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا دعوى أهل الجاهلية، قالوا: لا يا 466 =
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.