مقالات الشيخ العربي التبسي — الصفحة ٤٤٧

القسم الثالث: الفتاوى ج للذكاة شروط معلومة مأخوذة من صحيح الآثار، ومن عمل سلف المسلمين من عهد نبيهم إلى اليوم، وتلك الشروط منها ما هو ،لازم سواء كان المذكي مسلما أو كتابيا، ومنها ما هو لازم للمسلم فقط. ومن القسم الأول كون الحيوان المذكى مما تعمل فيه الذكاة، وكون الذكاة في الحيوان الإنسي البري في مكانها من مذبح أو منحر، وذلك معلوم عند الفقهاء والمحدثين، فإنك إذا جئت هذا الباب تجد عنوان هذه المسألة: باب النحر والذبح، وتجد مثل البخاري (1) ينقل عن السلف هذا المعنى موضحا له بالآثار، كقوله : وقال ابن جريج (2): لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر وكقوله قال سعيد بن جبير(3) عن ابن عباس (4) الذكاة في الحلق واللبة. 6 وإنك إذا راجعت كلام العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء عند الكلام، في قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾ [المائدة: 5]. تجدهم يقولون إن المراد به ذبائحهم، فيعبرون بلفظ الذبائح تعبيرا لا يفترق عن قولهم ذبائح المسلمين، فكان اشتراط الذبح والنحر في الحيوان البري الإنسي، وكون ذلك الذبح في المكان المعين له شرعا كأنه معلوم عند علماء التشريع الإسلامي بالضرورة، ولا نجدهم يفرقون بين ذبيحة مسلم وذبيحة كتابي في هذه الشروط وما وجدنا في مذهب من المذاهب قائلا يقول: إن هذه الشروط إنما هي في ذبائح المسلمين، بل قد وجدنا في عبارتهم ما يدل على أن الكتابي إذا كان ممن يستحل أكل الميتة كأغلب نصارى اليوم، فإن ذبائحهم لا تُؤكل (1) سبقت ترجمته: انظر ص 141. (2) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد ،(80-150هـ)، فقيه الحرم المكي كان إمام أهل الحجاز. [انظر: الأعلام، 160/4]. 450 اسبق ترجمته انظر ص 437. ا سبقت ترجمته انظر ص 448. (3) (4)
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.