مقالات الشيخ العربي التبسي — الصفحة ٤١٢

التمهيد الأدلة التي تثبت بها الأحكام والأخلاق الدينية الكتاب إجماعا، والسنة الصحيحة كذلك. والسنة: أقواله وأفعاله، وإقراره، وشمائله . والإجماع بشروطه، ومنها: أن يكون له مستند. والقياس بشروطه، ومنها: أن يكون حكم الأصل المقيس عليه منصوص، ومنها: أن لا يكون الفرع معارضا بنص. إذا تقرر هذا جزمنا بأن العمدة في دين الله : الكتاب والسنة ليس غير. أما الإجماع فقد عاد إليهما باشتراط المستند، وغايته رفع الاحتمالات والأنظار عن دليله. وأما القياس، فلا يصار إليه إلا عند الضرورة. وهي عدم النص من كتاب أو سنة. فإن وجد النص منهما، أو من أحدهما ، كان القياس فاسد الاعتبار، وإذا تم القياس فقد قال القائلون به: إنه يتضمن دليل المقيس المنصوص بالكتاب أو السنة اللذين هما مصداق قوله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَعْمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا [المائدة: 3 ] وهي من آخر ما أنزل من القرآن. ومما لا نزاع فيه عند أهل السنة أن العقل أو العادة، أو الشهوة، لا حكم لها في دين الله المعصوم. وإنما العقل آلة خلقها الله ندرك بها، ولا حجة بحكمه إلا في أصول الدين (الاعتقادات). ومن المقرر إن كنت ناقلا، فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. وإن غير المعصوم محكوم بهذه القاعدة بلغت ما بلغت مكانته أو علمه أو صلاحه. ومن المدون في علمي العقائد والسنن أن ردّ النصوص استهزاء بها، أو إيثارا لغيرها عليها كفر. ومن المذكور في علمي الفروع والخلافيات أن ترك السنن، وتقليد الرجال، بدعة وضلالة. ومن المدون أيضا أن السلف في القرون الثلاثة كانوا يقتدون بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أصحاب المذاهب الإسلامية المعتبرة كانوا يتبعون الوارد وخلافهم في مسائلهم تابع لما بأيديهم من السنن والآثار. وإن ثبت الحديث فهو مذهب الجميع. وأنه لا يعلم إمام يعرض 415
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.