القسم الأول
كانت تحمل اسم منحة أو إعانة - أهي من مالية الحكومة؟ أم من مالية الكنائس؟ أم من مالية الأحباس التي لا وجود لأعيانها اليوم في الجزائر؟
فإن يسر الله للحق أن يفوز وقال السيد «أرياني: المالية حكومية قلنا: فهل تنفق الحكومة على غير موظفيها؟
كما لا يفوتني أن أسأل كذلك عن الشهادات العلمية التي تؤهل أولئك الموظفين الدينيين لهذه المناصب، أينالونها من معاهد دينية عالية كما هو الشأن عند أهل كل دين؟ أم ينالون هذه المؤهلات من حكام الأحواز وشيوخ البلديات والكوميسرات كما شهد بذلك السيد بيرك مدير الشؤون الأهلية في إحدى مذكراته!
وهي كلها شهادات حكومية لا يعترف بها الإسلام ولا تؤهل حامليها حق تمثيله في
هذه الوظائف الدينية.
أم أن تلك الشهادات العلمية لا تشترطها الحكومة في هؤلاء الموظفين بل لا وجود لها في الجزائر، وهل أنشأت الحكومة معهدا إسلاميا عاليا عندنا للتعليم الديني وتخريج هؤلاء الموظفين الدينيين، أم أن الإسلام يكفي لتمثيله من يرشحهم الحكام الاستعماريون للإمامة
والإفتاء؟
وإذا كانت هناك صورة شكلية لبعض الجمعيات الدينية، فإن أفرادها حكوميون ومنهم ألفت الحكومة هذه الجمعيات وأن المصلين في كل مسجد لا يستشارون في تأليف هذه الجمعيات، ولا حق لهم في اختيار أفرادها، والحكومة إذا هي كل شيء.(۴)
(1) البصائر: عدد 261 ، 5 مارس 1954م.
388
ص ٣٨٥