بيان عن إصرار الحكومة الفرنسية على تولّي اغتصاب المساجد والأوقاف
سکت هذا المجلس أربع سنين عن قضية فصل الدين عن الدولة رغم مطالبة جمعية العلماء بفصل القضية، ورغم ما بذلته من الجهود هنا وفي باريس، وفي سنة 1952م إثر مجيء السيد ( ليونار ) واليا على الجزائر وإثر ظهور الجبهة الجزائرية السياسية إلى الوجود، قدمت الحكومة قضية فصل الدين الإسلامي عن الدولة إلى المجلس الجزائري لينظرها، وأعلن كل من الوالي العام ورئيس المجلس بأن الحكومة الجزائرية أخرجت نفسها من هذه القضية وسلمتها إلى المجلس الجزائري ،ألف المجلس الجزائري بدوره لجنة دعاها «لجنة الديانة الإسلامية» وترأسها النائب الشهير شرقي، وكلف السيد مصباح، بتقديم تقرير عن هذه
القضية الدينية.
وبعد استدعاءات وسؤالات وإدخال شخصيات وهيئات عرفت بمناصرة الحكومة في هذه القضية وغيرها، وبعد إحضار تقرير مصباح وتنقيحه مرتين بحضور نائب الحكومة لجنة الديانة، وبعد تعديل كثير من المواد بطلب من نائب الحكومة نفسه، ادعى نائب مع الحكومة بأن هذا القرار مخالف للقانون، مع كون الحكومة الجزائرية تعيش بتدخلها في
الدين في مخالفة القوانين:
(1) قانون فصل الدين عن الدولة.
2) قانون لائكية الدولة.
(3) قانون حرية المعتقدات والأديان.
(4) قانون المجلس الجزائري الذي يقول: إن قانون سنة 1905م يضمن حرية الدين الإسلامي بالجزائر.
إن من يعيش في مخالفة خمس قوانين من واجبه أن يتساءل مع غيره في احتمال مخالفة قانون واحد، أنصفوا عباد الله يا رجال حكومة الجزائر المستعمرين.
أيها المطلعون على هذا البيان إننا سردنا عليكم بعض ما نزل بالإسلام من الكوارث والنكبات، وما حاوله هذا الاستعمار من طمس معالم الإسلام وإخفاء مظاهره، وصرف
365
ص ٣٦٢